جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
قررت المحكمة الإدارية بوجدة تعليق تنفيذ قرار يقضي بتحميل طلبة الدكتوراه الموظفين رسوماً مالية، في خطوة جاءت بعد احتجاجات واسعة داخل الجامعات.
وشكّل القرار صدمة لدى عدد من الطلبة الموظفين الذين اعتبروا الرسوم عبئًا إضافيًا على التزاماتهم المهنية والشخصية، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، معتبرين أنه يعيق حقهم في متابعة التعليم العالي بحرية.
ويُتوقع أن يكون للحكم أثر أكبر على طلبة الدكتوراه في مؤسسات أخرى، إذ من المرجح أن يشجعهم على تقديم طعون مماثلة، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد أي رسوم على التكوين البحثي، التي تراها التنسيقيات الطلابية مخالفة لمبدأ مجانية التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
