جريدة أرض بلادي -محمد محسين الادريسي –
ه
كان المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، لفترة طويلة، نموذجًا للتفوق في تقديم خدماته للموظفين والمتبرعين، واكتسب شهرة وطنية بفضل جودة تدبيره وتقديمه للدم ومشتقاته. لكن مع تعيين المديرة الحالية بالنيابة، تغيّر هذا المسار. فقد أدت قراراتها إلى تدهور بيئة العمل، حيث شهد المركز أكبر موجة من الاستقالات في تاريخه. هذا الجو المسموم دفع العديد من الموظفين إلى المغادرة، بينما يرفض آخرون من خارج المؤسسة الانضمام إليها.
المديرة، بدلاً من تعزيز روح التعاون بين الموظفين، لجأت إلى سياسة بث الخلافات، ما جعل المركز بيئة غير مشجعة للعمل. على خلفية هذه التوترات، تدخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، ودعا لعقد لقاء طارئ تحت إشراف المدير الجهوي للصحة بجهة الشرق. الاجتماع، الذي حضره مسؤولون من القطاع الصحي، خلص إلى عدة قرارات تهدف إلى تحسين الوضع، مثل تمكين الموظفين من تعويضات الحراسة، ودمج مصلحتي المختبر وتوزيع الدم كحل مؤقت للنقص في الموارد البشرية.
لكن المديرة لم تلتزم بتلك التوصيات، مما أدى إلى تدهور أكبر في الوضع، حيث واصلت أسلوبها التعسفي في الإدارة. خلال الأشهر التالية، تكلف الموظفون بمهام تتجاوز نطاق مسؤولياتهم، وحرمتهم المديرة من تعويضاتهم المستحقة. كما استخدمت أساليب الترهيب لمنع الموظفين من ممارسة حقهم في الإضراب.
بعد مرور ستة أشهر على الاجتماع الأول، ورفض المديرة تطبيق ما تم الاتفاق عليه، عقد لقاء جديد في 10 شتنبر 2024، بحضور نفس الأطراف. خلال هذا الاجتماع، أكدت المديرة عدم استعدادها لتنفيذ الحلول المقترحة، مما أجهض كل محاولات التفاوض.
في ضوء هذه التطورات، أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة عن مجموعة من المطالب، أهمها تعيين أطباء لضمان المداومة الطبية، عدم تكليف الموظفين بمهام تتجاوز قدراتهم، وضمان صرف تعويضات الحراسة. كما دعا إلى تحسين ظروف العمل في المركز، بما في ذلك توفير قاعة للحراسة تليق بالموظفين.
وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، أعلن المكتب عن تنظيم اعتصام إنذاري يوم الجمعة 20 شتنبر 2024، مهددًا بخوض أشكال نضالية أخرى إذا لم يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبه.
