المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة فيكتوريا يضع حدا لشبكة تزوير الماركات العالمية
تقرير بقلم مدير نشر جريدة النهة الدولية
نجيم عبد الاله السباعي
تمكن المركز القضائي لقيادة الدرك الملكي ببوسكورة كاليفورنيا والتي تعرف منطقة صناعية كبيرة وكدلك انتشار المحلات التجارية والمستودعات ضمن الاحياء السكنية مما يحتم تشديد المراقبة واليقضة اليومية لمحاربة عصابات متنوعة سواءا في مجال المخدرات او تزوير السلع التي تحمل ماركات عالمية او تخزيبن المواد الغدائية المنتهية الصلاحية
وقد تجندت مصالح الدرك الملكي ببوسكورة فيكتوريا وقامت بعدة عمليات نوعية سواءا في بداية السنة الحالية 2025 او قبلها من حيت ضبط كميات من المواد الغدائية المنتهية الصالحية او وضع حد لعصابة ترويج المخدرات والحبوب المهلوسة ، واليوم تقوم فرقة الدرك الملكي بقيادة قائد المركز القضائي يونس عاكيفي واشراف قائد السرية زكرياء القصراوي موقع الحدت بدوار اولاد بن عمر ضواحي بوسكورة والعملية جرت بحضور قائد المنطقة والسلطات المحلية بناء على تعليمات القائد الجهوي عبد المجيد الملكوني
عملية نوعية طالما يشتكي منها التجار المغاربة وكدا المواطنون وهي تزوير الماركات العالمية وبيعها باتمان عالية على اساس انها ماركات عالمية وهده قضية طالما تحدتت عنها وسائل الاعلام المغربية والتي سنستعرضها في مقالنا هدا
قبل دلك نقدم الشكر والامتنان ليقضة الدرك الملكي بوسكورة فيكتوريا بالدار البيضاء على يقضة رجالها من اصغر ضابط الى اكبره على ما يقومون به من مجهودات متواصلة للحد من جميع ظواهر الفساد سواءا التهريبب او التزوير او ترويج وبيع المخدرات بانواعها وهدا ان دل على شيء فانما يدل ولله الحمد على يقضة كل مكونات رجال الامن بالمغرب سواءا درك ملكي او امن وطني او مراقبة التراب الوطني والاستعلامات النمغربية ولولا هده اليقضة لوقعت عدة كوارت ببلادنا لان جشع حب المال اصبح مسيطرا على العقول ولا يفرق بين الحلال او الحرام,
دكرت جريدة هسبريس انه في المغرب انتشرت خلال السنوات الأخيرة المنتجات المقلدة بشكل كبير، وأصبحت متداولة على نطاق واسع، خاصة في قطاع الملابس، الأحذية، الحقائب، منتجات العطور، الحلي والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، التي عادة ما تكون رديئة وتأتي من مناشئ مختلفة من دول العالم، لا سيما الصين وتايوان والهند والفيتنام وهناك بعض المصانع والمعامل المحلية على المستوى الوطني في العديد من المدن وتحتل الدار البيضاء المرتبة الأولى من بين هذه المدن بنسبة 80 بالمائة، القلب النابض للاقتصاد الوطني وتتمركز معظم المخازن بكل من درب عمر وكراج علال ودرب ميلا وبعض المعامل بالأحياء الصناعية مثل برشيد وبوسكورة ومدن أخرى مثل القنيطرة وسلا وبوقنادل والعوامة بمدينة طنجة …
فى ظل عدم مبالاة التجار بحجم الضرر من جراء استخدام هذه السلع معضلة تواجه الاقتصاد المغربي، وتلقي بآثارها السلبية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نظراً لأن الهدف الأهم لهؤلاء التجار تحقيق أقصى ربح ممكن وليس إنشاء علامة تجارية مغربية منافسة في سوق هذه المنتجات.
تقرير دولي جديد صادر في ماي الجاري، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، يضع المغرب ضمن خريطة هذه الشبكات، ليس فقط كدولة عبور، بل كحلقة حساسة في شبكة السلع المقلدة، ما يطرح تساؤلات جوهرية: ما حجم الخطر؟ وأين تتقاطع التجارة، بالجريمة المنظمة، بالصحة العامة؟
اقتصاد بلا أصل
وكشف التقرير، الذي اطلع عليه “تيلكيل عربي”، أن التجارة في السلع المقلدة باتت تمثل 2.3 في المائة من إجمالي التجارة العالمية المسجلة عام 2021، بقيمة بلغت 467 مليار دولار أمريكي.
وتؤكد هذه الأرقام أن الأمر لم يعد يتعلق ببضائع مزورة على هامش السوق، بل بشبكة عالمية منظمة تتورط فيها دول المنشأ، والمستهلك، وأيضا دول العبور.
وشدد التقرير على أن هذه التجارة لا تقتصر على التقليد التجاري فحسب، بل تتضمن انتهاكات خطيرة لحقوق الملكية الفكرية، وتُشكل تهديدا مباشرا على سلامة المستهلكين، خصوصا حين يتاعلق الأمر بالأدوية، ومستحضرات التجميل، وقطع غيار السيارات
ودكرت اليوم 24 كدلك بالنسبة لمنطقة الشمال المغربي طنجة وتطوان والناضور أن مسؤول بالجمارك نفى علمه بوجود مخازن كبرى لهذه الملابس في تطوان أو الفنيدق، فيما أوضح مسؤول بالغرفة التجارية الإسبانية أن الملابس والمنتوجات المقلدة تدخل مؤخرا إلى مدينة سبتة قادمة من الجزيرة الخضراء، حيث يتم حجز العديد من حاويات السلع الصينية من الفنيدق إلى سبتة ». وقال المسؤول الإسباني إن مصالح الجمارك الإسباني وعناصر الحرس المدني بالجزيرة الخضراء تحجز مرارا حاويات صينية تحتوي على الآلاف من قطع الألبسة المزيفة، حيث ينطلق أغلبها من ميناء « يانتيان » الصيني في طريقها إلى الأسواق المغربية عبر المرفأ الإسباني، ومنه إلى سبتة فتطوان.
وكشف تقرير للجمعية الإسبانية لحماية الماركات العالمية المسجلة أن « 18 في المائة من المستهلكين اعترفوا بأنهم يقتنون منتجات مقلدة عن اقتناع منهم، حيث تمثل هذه النسبة انخفاضا في إنتاج الشركات الأصلية بنسبة 3 في المائة، هذا الانخفاض يعود إلى إشكالية صناعة وإنتاج ملابس وساعات ومنتجات مقلدة، وضعف الرقابة من طرف الأجهزة الأمنية والجمركية والقضائية المغربية المختصة.
