المركز القضائي للدرك والسلطات المحلية ببوسكورة يداهمون ضيعات فلاحية يملكها نافذون يستخدمون المياه العادمة في سقي الخضروات بمنطقة أولاد صلاح.

جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –

في إطار عملية مداهمة ناجحة، قامت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية بوسكورة، تحت إشراف قائد المركز السيد يونس عاكفي وبتنسيق مع السلطات المحلية، ممثلة في السيد نور الدين الإدريسي الحسني باشا باشوية أولاد صلاح، يوم الأحد 23 فبراير 2025، بتنفيذ عملية أمنية لضبط الفلاحين الذين يستخدمون المياه العادمة في سقي المحاصيل الزراعية بمنطقة أولاد عامر المحاذية لإقليم برشيد والأراضي المحاذية للطريق الإقليمية رقم 3042 التي تمر بتراب إقليم النواصر حيث تمر القناة الرئيسية للمياه العادمة في اتجاه واد مرزك.

 

 

*وقد أشرف على هذه العملية الناجحة عن كثب السيد جلال بنحيون عامل عمالة إقليم النواصر، بمعية موظفيه بالعمالة، إضافة إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ممثلة في شخص السيد عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي، والسيد زكرياء القصراوي، قائد سرية بوسكورة، وعناصره.*

وأسفرت العملية عن ضبط مجموعة من الأدوات المستخدمة في سقي مئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية، من قمح وشعير وفواكه وخضروات، بواسطة المياه العادمة، كما حضرت فرقة خاصة للأبحاث التشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي التي رفعت مجموعة من العينات لفحصها.

وتم حجز في عملية سابقة الأسبوع الماضي 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط و27 قنينة غاز من الحجم الكبير 12 كلغ، والتي تم تحرير محاضر قانونية بخصوصها وإيداعها المحجز الجماعي في انتظار استكمال المساطر القانونية بشأنها.

*وقد تابع العملية ميدانيا السيد نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بمعية السيد الميلودي مشكور رئيس هيئة البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة، إضافة إلى مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية.*

وقد لقيت العملية إشادة واسعة من فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، الذين نوهوا بجهود المركز القضائي للدرك ببوسكورة، وباشوية أولاد صلاح، وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم، في التصدي لهذه الأفعال الخطيرة التي تهدد صحة المستهلكين، سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث يكثر الطلب على هذه المنتوجات الفلاحية.

*كما التمس السيد نبيل وزاع من الجهاز القضائي متابعة المتورطين بأقصى العقوبات، ليكون ذلك عبرة لكل من يحاول المساس بصحة الآخرين، مشيدا في الوقت نفسه بتتبع النيابة العامة المختصة في حرصها على الحفاظ على النظام العام ومحاربة الجريمة.*