جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
**بلاغ للرأي العام الوطني**
**الموضوع: رد على الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الجزائرية بشأن فرض التأشيرة على المغاربة.*
في ظل القرار الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص فرض التأشيرة على حاملي الجوازات المغربية، وادعائها بأن هذا القرار يأتي نتيجة “أنشطة تمس أمن الجزائر واستقرارها”،
تعبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن رفضها واستنكارها لهذه الاتهامات الباطلة التي لا تمت للحقيقة بصلة.
*إن المغرب، بقيادته الرشيدة، طالما تمسك بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وسعى بكل جدية إلى الحفاظ على الروابط الإنسانية والثقافية العميقة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري. غير أن القرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، مقرونًا بالاتهامات الباطلة التي تروج لها حول “الجريمة المنظمة” و”أعمال التجسس” المنسوبة للمغاربة، يكشف عن نية واضحة لتأزيم الأوضاع وتعميق القطيعة بين الشعبين الشقيقين.*
وتشدد الأمانة العامة للمنظمة بهذا الخصوص، على أن مثل هذه المغالطات لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام الجزائري وتبرير السياسات الفاشلة التي تعاني منها الجزائر داخليًا وخارجيًا، كما أن فرض التأشيرة يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرية التنقل، ويعكس تخبطًا دبلوماسيًا لا يتماشى مع التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
*ولهذا، تدعو الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الحكومة الجزائرية إلى التحلي بالحكمة والرجوع إلى منطق الحوار بدلاً من تبني سياسات عدائية تزيد من تعميق الخلافات، كما تناشد المنظمة المجتمع الدولي للتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة.*
ونؤكد أن المغرب سيبقى، رغم هذه التوترات المصطنعة، متمسكًا بمواقفه الثابتة في الدفاع عن حقوقه وكرامته، وسيواصل العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
