جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة
تعاني مدن المملكة من تفاوتات جغرافية واقتصادية واضحة، مما يشكل عقبة أمام تحقيق الرقمنة الشاملة. ومع ذلك، تبذل الحكومة المغربية جهودًا كبيرة لمواجهة هذه التحديات التي تشمل الحكامة، الجاذبية الاقتصادية، وتعزيز التحول الرقمي. فالاعتماد على الرأسمال البشري يعد المحور الأساسي في هذه العملية، مما يستدعي إقامة شراكات استراتيجية وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة المتعلقة بالمبادلات التجارية.
تهدف استراتيالمغربجية “المغرب الرقمي” إلى خلق حوالي 250 ألف فرصة عمل للشباب، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب في مراكز وجامعات ومدارس داخل البلاد. إلى جانب هذا، سيلعب المهندسون المحليون والدوليون دورًا حاسمًا في تعزيز الكفاءات التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وفقًا لخبراء وأساتذة، تعد الرقمنة محركًا أساسيًا لتسريع النمو الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مما يسهم في تخفيف نسبة البطالة. مع هذه الجهود، من المتوقع أن يرتقي المغرب في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية من المرتبة 113 إلى المرتبة 50 عالميًا بحلول عام 2030.
