جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
يعتزم المغرب اعتماد السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وذلك ضمن مشروع “العقوبات البديلة”، الذي أعدته وزارة العدل وأحالته على الأمانة العامة للحكومة ومؤسسات رسمية وقضائية وأمنية وهيئات حقوقية، بهدف إبداء الرأي.
وأقرت مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي لأول مرة، العقوبات البديلة إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية المعمول بها في القانون الجنائي الساري المفعول، والتي يمكن الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة للحرية.
وحسب المادة (35-1) من المسودة، فإن “العقوبة البديلة يُحكم بها في غير حالة العود (أي ارتكاب الجريمة لأول مرة)، كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين سجناً، أي أنها تشمل فقط الجنح الضبطية، وبالتالي فهي تُبرز كعقوبة مشروطة”.
وتُشير المسودة دائماً إلى أن “العقوبة البديلة تحول دون تطبيق العقوبة السالبة للحرية عن المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها”.
عقوبات بديلة
وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، في كلمة له خلال ندوة استضافتها العاصمة الرباط، إن “الممارسات أظهرت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العودة إلى الجريمة”.
وأضاف أن المشروع “سيتم اعتماده أيضاً لمراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا، كشغب الملاعب، والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية، كالإفراج المقيد بشروط”.
وقال مدير مديرية القانون الجنائي بوزارة العدل المغربية هشام الملاطي إن وزارة العدل “بادرت إلى صياغة نص قانوني خاص بالعقوبات البديلة نظراً لعدة أسباب، وتمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة وتعميمه على الهيئات القضائية والحقوقية والأمنية”.
وأوضح الملاطي أن هذه الأسباب تتوزع بين واقع الممارسة، لأنه بالرجوع إلى المعطيات المسجلة على مستوى نزلاء السجون نجد فئة عريضة محكوماً عليها بعقوبات قصيرة المدة، “وهذه المدة القصيرة التي تقل عن سنتين تشكل ما بين 40 و50% من مجموع السجناء، إضافة إلى مجموعة من المخرجات والوثائق المرجعية المتعلقة بالعدالة الجنائية، التي دعت إلى ضرورة تجاوز الإكراهات التي تفرضها العقوبات قصيرة المدة، خصوصاً على مستوى إعادة التأهيل والإدماج”.
وأضاف أن “هذا المشروع رائد ويحمل في طياته مجموعة من العقوبات البديلة، وعلى رأسها العمل لأجل المنفعة العامة، والسوار الإلكتروني، والغرامة اليومية، وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق”.
