المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 133 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025

جريدة أرض بلادي -فاطمة الزهراء الحجامي

قرر المغرب زيادة ميزانية الدفاع في إطار مشروع قانون مالية 2025، حيث ستصل إلى 133.45 مليار درهم، يتم تخصيصها لاقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى دعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.

وينص مشروع قانون المالية في مادته 39 على أن هذا المبلغ هو النفقات المأذون للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقاً خلال السنة المالية 2025، على أن تُرصد هذه الاعتمادات في ميزانية 2026 لتغطية تكاليف المعدات العسكرية وتطوير صناعة الدفاع.

تأتي هذه الزيادة مقارنة بسنة 2024، حيث كانت الميزانية السابقة تبلغ 124 مليار درهم. وتسعى الرباط من خلال هذا الارتفاع إلى تعزيز قدراتها في التصنيع الدفاعي المحلي، وهو ما جاء في مشروع مرسوم ينص على إنشاء منطقتين للتسريع الصناعي في مجال الدفاع.

إضافة إلى ذلك، يهدف المغرب إلى رفع أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، وفق مشروعي مرسومين يحتويان على تفاصيل الزيادات حسب الفئات المختلفة، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الملكية.

وقد تمت المصادقة على هذه الزيادات في إطار مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، حيث شملت المصادقة سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بتعديل أنظمة أجور ومصاريف تنقل العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، وأفراد الوقاية المدنية.

وتأتي هذه المبادرات في إطار الحرص الملكي على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأفراد القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، في انسجام مع الزيادات التي شملتها جميع فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.