جريدة ارض بلادي_ مولاي اسماعيل المكاوي
بناء على تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات ووصف ذلك بعبارة المال بحال الشتاء
وبناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى
حزب الأصالة والمعاصرة. حزب التقدم والاشتراكية)، وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام
ونظرا لكون مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الانتخابات و صدقيتها و تمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة خاصة وأنها صادرة عن السيد رئيس الحكومة والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بین كل المتنافسين ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هومن يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات.
ونظرا لكون السكوت عن مثل هذه التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسوولین عموميين وسياسيين والاستنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال .
وحيث إن تلك الإدعاءات إن ثبتت صحتها تشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومعاقب عليها بمقتضى مدونة الانتخابات.
وحيث إن المادة 100 من مدونة الانتخابات تنص على ما يلي: «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أوتبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء
كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير….
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها أعلاه وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أوشاركوا
في ذلك ،
وحيث إن المادة 102 من مدونة الانتخابات تنص كذلك على ما يلي:
«يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أوتبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أوبعض منهم»
وتنص المادة 103 من نفس المدونة على ما يلي :
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و 101و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية »
وحيث إن التصريحات الصادرة عن السيد رئيس الحكومة وبعض الفاعلين والمسؤولين السياسيين والتي تداولتها عدة منابر إعلامية، بل إن البعض منها منشور في المواقع الإلكترونية الرسمية لبعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وهي تصريحات خطيرة تتعلق بشبهة الاستعمال الواسع والمكثف للأموال في الانتخابات والتي تبقى الغاية منها هي
التأثير في إرادة الناخبين وتوجيهها قصد المساس بنتائج اقتراع 8 شتنبر 2021.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل وطبقا للقانون والأمر بفتح بحث قضائي معمق حول كل التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال هذه الانتخابات وذلك لتحصين العملية الانتخابية من أية شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج التي ستتمخض عنها
وحيث إن ذلك يستوجب إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل.القيام بمايلي :
1/ الاستماع إلى إفادات السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية
2/ الاستماع إلى إفادات السيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
3/ الاستماع إلى إفادات السيد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
/ الاستماع إلى كل شخص أو أي مسوؤل سياسي أخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
5/ القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا.
6/ متابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية.
المكتب الوطني
