جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

“المكتب الوطني للكهرباء / قطاع الكهرباء / يفرض مائة وعشر دراهم عن التأخير في الأداء”

0

في الوقت الذي يدق العقلاء بكل جغرافية اقليم ميدلت أجراس الانذارلمراعاة الوضع الاجتماعي الكارثي الذي بات يهدد السلم الاجتماعي ،ويعد بانفجارات اجتماعية ستأتي على الاخضر واليابس.يغرد المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الكهرباء- بميدلت خارج السرب ،ويعمد الى تطبيق غرامة كبيرة على الزبناء ،و مقدارها -مائة وعشرة دراهم- بالتمام والكمال عن التأخير في أداء فواتير إستهلاك الكهرباء .
واعتبرت ادارة المكتب بميدلت في بيان للعموم أن هذه الغرامة – هي صوائر لقطع واسترجاع التيار- في حين أنه لايتم( لا قطع ولا استرجاع )ويتم رغم ذلك فرض أداء الغرامة على الزبون .
سيدة عجوز استهلكت عشرين درهما وبعد فرض الغرامة العجيبةعليها بسبب التأخر أدت مائة وثلاثون درهما 130درهم وهو ثمن استهلاكها المتواضع لنصف سنة.في حين أن هناك مؤسسات عمومية لاتطبق عليها أية دعيرة ،ولا يمكن قطع التيار الكهربائي عليها ،ولا يسمح للعون حتى مراقبة عدادتها.
الانتقائية تطال العدادت ويتم فرض الغرامة حسب الصداقات والمعارف والمزاجية .
فما هو مدخول هذه الدعائر العجيبة اذا وصل عدد المستهدفين بها في اليوم الواحد الى مائة زبون؟
ولقد توصلت- ميدلت بريس- بالعديد من الشكايات تندد بهذه الدعيرة الكبيرة التي تثقل كاهل المواطنين وخاصة الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود ، وتهدد حتى السلم الاجتماعي ، وقد تؤدي الى اندلاع احتجاجات لان المواطنين عاجزون عن أداء فواتير الاستهلاك وحدها فما بالك اذا انضافت اليها دعيرة كبيرة .
إمام مسجد اكتوى بنار الدعيرة يؤكد بالدليل والبرهان أن هذه الدعيرة ربا – حرام -لا شك فيه.
هذا وفي غضون الاسبوع الماضي اندلعت احتجاجات بدائرة الريش منددة بارتفاع ثمن فواتير الكهرباء وهدد المحتجون وأغلبهم نساء بالعزوف عن الاداء ،وفي اليومين الماضيين انتحر شخصين بسبب العجز عن أداء فاتورة استهلاك الكهرباء.
وفي شكاية أخرى يقول صاحبها أن الاستهلاك يكون في أغلب الاحيان بالتخمين فكيف يعقل أن تطبق الدعيرة ويتم قطع التيار والاستهلاك مفترض وليس حقيقي؟؟؟.ونذكر في هذا المجال أن النائب البرلماني عن حزب المصباح -عمر أحمين- ساءل الوزير المشرف على القطاع عن معاناة ساكنة المنطقة من بعد نقط استخلاص الفواتير، وعن التخمين المعتمد فيها دون مراقبة العدادات بشكل منتطم لتدوين الاستهلاك الحقيقي.
الشكايات تناولت أيضا عدم التوصل بالفواتير في وقتها ليسارع الزبون الى أدائها ،وأكد البعض أن مراجعة بعض الفوتير بعد احتجاج أصاحبها أكد أخطاء في الحساب .
المكتب الوطني للكهرباء والماء -قطاع الماء -طبق دعيرة عن التأخير في الاداء ولكنها تدخل مباشرة في الفاتورة SYSTEME ولا تستثني أحدا ،وتعطي مهلة مقبولة وثمنها قليل – ثلاثون درهما
أما دعيرة المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الكهرباء فلا يؤديها الزبون الا في المكتب .
المواطنون العاجزون عن الاداء في تزايد مستمر بسبب الغلاء والتسيعرة الجديدة المعتمدة في احتساب الفواتير، ولا يعقل اثقال كاهل الزبون ووضع اليد في جيبه المثقوب بدعائر أخرى وتهديده بقطع التيار بدون اخباره عن طريق البريد المضمون أوعون قضائي وبعد ذلك منحه مهلة معقولة للاداء.
لا يمكن سد العجزالواقع بالمكتب الوطني للكهرباء بمد اليد في جيوب الفقراء والمستضعفين والمحتاجين المثقوبة أصلا بالضرائب ،وحطب التدفئة والدواء والكراء .و ينبغي سد العجز بحكامة جيدة وتدبير يضبط الايقاعات كلها ويستحضرالقوانين والعقدة مع الزبون ويغيب منطق الربح ولا يستثني البعد الاجتماعي.
المطلوب حذف هذه الدعيرة لانها قنبلة موقوتة والبحث عن سبل مرنة للاستخلاص الفواتير، وينبغي فتح تحقيق في هذه الدعيرة العجيبة التي تحولت بفعل مرارتها لدى الرأي العام الى نكتة هل هي قانونية هل تطبق على الجميع هل وهل…؟؟؟
محمد بوبيزة ميدلت

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.