المواطنة الجزائرية تواجه ثلاث سنوات سجناً بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق مواطنة جزائرية بتهمة التحريض العلني على الهجرة غير الشرعية نحو مدينة سبتة المحتلة. القضية أثارت اهتمام الرأي العام المغربي والجزائري على حد سواء، نظراً لطبيعة التهم وتداعياتها الأمنية والاجتماعية.

 

كانت المواطنة الجزائرية قد أُلقي القبض عليها في سياق التحقيقات المتعلقة بمحاولات اقتحام السياج الفاصل لمدينة سبتة من قبل مجموعة كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وذلك بتاريخ 15 شتنبر الماضي. ووجهت لها تهم التحريض على الهجرة السرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت تدعو علناً للتوجه نحو سبتة انطلاقاً من مدينة الفنيدق، وهو ما اعتبرته السلطات تهديداً للأمن والاستقرار.

 

خلال المحاكمة، تم فصل ملف المواطنة الجزائرية عن باقي المتهمين، نظراً لتضارب أقوالها وتناقض تصريحاتها أمام المحكمة. وقد أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى على 52 شخصاً متورطين في محاولة الاقتحام، حيث تفاوتت العقوبات بين السجن لمدد تتراوح بين تسعة أشهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية بلغت 1000 درهم لكل فرد.

 

الحكم على المواطنة الجزائرية يعكس تشديد السلطات المغربية على ملاحقة ومحاربة شبكات التحريض على الهجرة غير الشرعية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحدود المغربية-الإسبانية بسبب تدفق المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر مدينة سبتة.

 

يذكر أن هذه القضية تأتي في إطار سلسلة من العمليات التي تقوم بها السلطات المغربية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، والتي شهدت تشديداً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة.