جريدة أرض بلادي – سفيان بلغيت –
في منطقة بني انصار بمدينة الناظور، شهدت الأحياء السكنية حادثة تجسد إحدى التحديات التي تواجه السلطات المحلية في مواجهة البناء العشوائي. قام أحد السكان ببدء عملية بناء جدران على بقعة أرض تعود له، دون أن يحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. هذه الخطوة غير القانونية استدعت تدخل السلطات المحلية، ممثلة في القائد وأعوان السلطة، الذين قاموا بسرعة بهدم ما تم بناؤه من جدران.
البناء بدون ترخيص ليس مشكلة جديدة في المدن المغربية، ولكنه يشكل خطراً كبيراً على التخطيط العمراني والتنمية المستدامة. فعندما يقوم أفراد بالبناء بشكل عشوائي وبدون رقابة، يؤدي ذلك إلى نشوء أحياء غير منظمة وغير مخططة، مما ينعكس سلباً على جودة الحياة للسكان وعلى البنية التحتية للمدينة.
في حالة منطقة ابن نصر، تصرفت السلطات بشكل سريع وحازم لضمان عدم انتشار هذه الظاهرة. وبالرغم من أن عملية الهدم قد تبدو قاسية للبعض، إلا أنها تأتي في سياق تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة. فالتراخيص ليست مجرد إجراءات بيروقراطية، بل هي أدوات تضمن أن يتم البناء وفق معايير معينة تحافظ على سلامة المباني وتوافقها مع التخطيط العام للمدينة.
من جهة أخرى، تسلط هذه الحادثة الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بين المواطنين بأهمية احترام القوانين المتعلقة بالبناء والتخطيط الحضري. يجب أن يدرك الجميع أن البناء العشوائي لا يؤثر فقط على من يقوم به، بل يضر بالمجتمع ككل. كما أنه يضع السلطات في موقف صعب، حيث يتوجب عليها التدخل بعد فوات الأوان لإصلاح الوضع.
وفي الختام، تبقى هذه الحادثة مثالاً على التحديات التي تواجهها المدن المغربية في الحفاظ على نظامها العمراني وضمان أن تكون عملية التطوير متوافقة مع القوانين واللوائح. ويبقى الحل الأمثل هو تعزيز الوعي والتعاون بين السلطات والمواطنين لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومنظمة.
