جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

النقل بالقنيطرة: أزمة مواقف ومواقع

0

جريدة أرض بلادي_ابقنيطرة_

_ محمد المرابط_

عرفت مدينة القنيطرة وقفة ومسيرة احتجاجية ضد الوضع المتردي لحالة النقل الحضري وخدماته، ومعاناة الساكنة بشكل عام ومعاناة الطلبة والتلاميذ بشكل خاص، والناتجة عن تقاعس مسؤولو المجلس البلدي عن إلزام الشركة بتطبيق مقتضيات دفتر التحملات.

 وما أثارني هو الهجمة الخطيرة لمدبري ملف النقل بالبلدية ضد المنظمين بل والمشاركين أيضا في الاحتجاج بلغ الحد إلى شيطنتهم واتهام نواياهم، علما أن هؤلاء المدبرين هم من كان يقود الاحتجاجات السابقة من موقع المعارضة حيث كانت الاحتجاجات أكثر “شراسة وضراوة”. 

والتساؤل المطروح، ما الذي تغير؟ فوضع النقل متدهور، وأن القطاع يعرف أزمة لا يختلف حولها إثنان، إلا أن الذي تغير هو المواقع، من كان بالمعارضة بالأمس صار اليوم في التسيير، فتغيرت معهم المواقف؟

■ أولا: [لنعد إلى ما ورد في الصحافة سنة 2006 أيام المعارضة]:

أ- جاء في جريدة الصحراء المغربية بتاريخ 02.2006 تغطية الصحفي محمد س:

– “.. وحمل المحتجون من جانبهم المجلس البلدي ورب شركة الهناء والسلطات المحلية كامل المسؤولية، على ما اعتبروه “الاستهتار بكرامة المواطنين بمدينة القنيطرة على خلفية سياسة…”.

– “.. إن أتباع تحالف المعارضة، حملوا خلال وقفتهم الأخيرة السلطات المحلية والمجلس البلدي مسؤولية هذه الورطة، وتملص الشركة عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات التي أبرمتها مع نقابة العمال أمام الجهات المسؤولة…”.

ب- تغطية جريدة التجديد 8/2/2006 تغطية الصحفي علي ب:

– “.. ورفع المشاركون أثناء التظاهرة التي دعا إليها التحالف المكون من مستشاري حزب (ع – ت)، ومستشاري حزب (اش – د سابقا)، وحزب )ب- ت) شعارات تطالب السلطة المحلية والمجلس البلدي بوضع حد ”لهذا النزيف” وتجاوز المصالح الضيقة لخدمة الصالح العام.

– واعتبر (ع.ر) أن وصول الملف إلى الباب المسدود هو نتيجة طبيعية لسوء التسيير الذي يعم كل مرافق المدينة، مشيرا إلى المصالح التي وصفها بـ ”الضيقة” التي تتحكم في أصحاب القرار محليا اتجاه هذا القطاع. وتساءل ”كيف يعقل أن بعد أن كانت تجوب شوارع المدينة في سنة 2000 حافلات خمس شركات، والآن يتم الاستغناء عن خدمات كل الشركات باستثناء شركة ”الهناء” التي احتكرت القطاع بفعل تواطئ جهات من السلطة وأغلبية المجلس البلدي” على حد قوله.

ج- بيان سياسي للرأي العام باسم حزب (ع- ت) 06 دجنبر 2006 جاء فيه:

– “.. ضعف الخدمات المرتبطة بالنقل الحضري بالإقليم، وخاصة بمدينة القنيطرة، وضرب مصالح العمال بتواطؤ مكشوف بين المسؤولين وصاحب الشركة..”.

■ ثانيا: [دفوعات المجالس السابقة ضد اتهامات المعارضين سنة 2006]:

أ- تغطية جريدة الصحراء المغربية بتاريخ 02.2006 / الصحفي محمد س:

– “.. من جهته، أبدى (م.ت) رئيس بلدية القنيطرة خشيته إزاء مستقبل الاستثمار في قطاع النقل الحضري بالقنيطرة، على ضوء ما تعيشه شركة الهناء،

– “.. ونفى (م.ت) أن يكون المجلس البلدي قد ورط مدينة القنيطرة في قضية احتكار النقل الحضري لفائدة شركة الهناء، مشددا على أن المجلس البلدي “التزم بتطبيق قانون الصفقات العمومية بصيغة غير منقوصة، وأن طلبات العروض نشرت بشكل قانوني”…”.

– “.. وقال رئيس بلدية القنيطرة في تصريح لـ “الصحراء المغربية” أن طبيعة المشكل القائم بين طرفين النزاع، العمال والإدارة، يندرج ضمن نزاعات الشغل ولا تحسم فيها إلا السلطات الإدارية والقضائية المختصة…”.

 وأشار مصدر من السلطة المحلية لـ”التجديد” أن سلطة الولاية تعتبر الأزمة نزاع شغل بين العمال وصاحب الشركة وهو من اختصاص مندوبية الشغل والقضاء

– “.. بالمقابل شدد رئيس المجلس البلدي (م.ت) على أن مدينة القنيطرة لا تعرف أزمة في قطاع النقل الحضري، وقال في حوار مع ”التجديد” إن المشكل مؤقت وهو محل نزاع بين العمال وصاحب شركة الهناء. ونفى (م.ت) تسجيل مخالفات تخص حقوق العمال، مبرزا أن المشكل مرتبط بعقلية إدارة الصراع السياسي بالمدينة…”.

■ ثالثا: [مسيروا المجلس الحالي “المعارضة سابقا”]:

عند الاطلاع على البيانات والبلاغات والتصريحات الموثقة والصادرة عن المدبرين الحقيقيين لملف النقل بالمجلس الحالي، تتطابق مع دفوعات المجالس السابقة بل أقوى وأبرع من حيث التباكي على الاستثمارات وتخوف الشركات مستقبلا من الاستثمار بالقنيطرة، وتركيز المشكل في الاعتداء بالرشق بالحجارة على الحافلات من طرف الغاضبين، والتملص من مسؤولية معاناة العمال والطرد الذي فاق 500 فرد، والتشكيك في نوايا المعارضين والمشتكين من رداءة الحافلات وخدماتها.

وتجليات براعة المدبرين في القدرة على تصدير أزمة النقل بشكل عام، وتركيزها في عدوانية بعض المواطنين على الحافلات، وتعبئة بعض الجمعيات للتحسيس بحسن نية منها، ظاهرها التحسيس والتوعية وباطنها التمويه والتضليل يعلمها الراسخون في …..

وللإشارة فإنني أصنف الجهاز المسير للمجلس الجماعي إلى ثلاث مستويات، الصنف الأول هم المدبرون والمقررون الحقيقيون، والصنف الثاني أعضاء من المجلس الجماعي رافضون وغاضبون من أسلوب تدبير مرفق النقل بالمدينة بل وملفات أخرى، والصنف الثالث أشفق عليهم لأنهم اختاروا لعب دور الصدى فقط، ونسوا أن المواقف تنبني على الواقع والمبادئ وليس المواقع، وعلى الوضع وليس الموضع.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.