جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان خطوات حازمة في إطار التصدي لظاهرة السمسرة التي تسيء إلى نزاهة القضاء، حيث تمكّنت مصالح الأمن، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، من إيقاف ثلاثة أفراد يُشتبه في تورطهم في عمليات احتيالية ادّعوا خلالها التوسط في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية.
وجاء هذا التدخل الأمني بعد متابعة دقيقة لتحركات المتورطين، تم خلالها رصد تحركات مشبوهة بمحيط المحكمة وداخل مرافقها، ما مهد لإعداد خطة محكمة أفضت إلى الإيقاع بهم متلبسين بممارسة أنشطة غير قانونية.
وقد بيّنت التحريات الأولية أن أحد الموقوفين وعد إحدى الضحايا بالتدخل لصالحها في قضية معروضة أمام المحكمة، مطالبًا إياها بمبلغ يقارب 40 ألف درهم، زاعمًا أن والدته تتمتع بنفوذ وعلاقات تمكّنه من التأثير في مجريات المساطر القضائية.
كما تم التوصل، خلال التحقيق، إلى تسجيلات صوتية عبر تطبيقات المحادثة، تم اعتمادها كقرائن ضمن ملف البحث القضائي الجاري، ما يعزز فرضية تورط المتهمين في ممارسات تنطوي على النصب واستغلال ثقة المواطنين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار الاستماع إليهم بشكل مفصل حول التهم الموجهة إليهم، قبل إحالتهم على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.
وفي السياق ذاته، يواصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، الأستاذ هشام الحسني، قيادة حملة واسعة لمحاربة كل أشكال الاحتيال داخل المحاكم، حيث أصدر تعليماته الصارمة لمصالح الأمن بضرورة رصد الغرباء الذين يترددون على المحكمة لأسباب غير مرتبطة مباشرة بملفاتهم أو أغراضهم القانونية.
وشدد وكيل الملك على ضرورة تكثيف المراقبة داخل المحكمة وبمحيطها، والتأكد من هوية كل من لا تربطه علاقة مباشرة بجلسات أو شكايات، أو من لا يقصد المحكمة لأغراض إدارية واضحة كاستخراج الوثائق أو تسلُّم محاضر. كما تم تكليف الأجهزة الأمنية بمراقبة الأماكن القريبة من المحكمة لضبط كل من يُشتبه في ممارسته أنشطة غير قانونية تستهدف المتقاضين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة ترمي إلى تطهير الفضاء القضائي من كل الممارسات التي تمسّ بثقة المواطن في العدالة وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات القضائية.
