جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه، في أعقاب ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات خاطئة بشأن ظروف وملابسات احتجاز أحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، قررت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي مع المعني بالأمر، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، بما في ذلك التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة.
وأفاد المصدر ذاته أنه، بناءً على تعليمات النيابة العامة، تم استدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه. ونظراً لضرورات التحقيق، أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية وفقاً للضوابط القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة تشرف على سير جميع مجريات التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج البحث عند انتهائه.