جريدة أرض بلادي -اسماء بومليحة-
النيابة العامة تدق ناقوس الخطر بسبب تزايد العنف ضد النساء الذي وصل الى 23879 قضية سنة 2021. فحسب الأبحاث والدراسات فإن فترة فيروس كورونا, ارتفعت نسبة العنف بسبب الاحتكاك اليومي بين الرجل والمرأة كما تزايد العنف الاقتصادي الى غير ذلك. فبعد التوقيع على قانون 103.013 الخاص لمحاربة العنف الذي تمت المصادقة عليه داخل المؤسسة التشريعية القاضي بحماية المعنفات ، لكن هناك حواجز تقف عائقا أمام المرأة فتؤدي بها الى عدم التبليغ عل العنف : كالهشاشة والفقر ، الأمية ، الجهل بالقانون..
أما الأحكام الصادرة في حق المعنف :
( 3 أشهر حبسا وغرامة مالية قيمتها500 درهم) ..
إذن السؤال المطروح هل هذه الأحكام عادلة اتجاه المرأة التي تعرضت للعنف الجسمي والنفسي من ضرب وجرح وشتم …
إذن علينا مراجعة هذه الأحكام فبلدنا المغرب وقع على اتفاقيات دولية منها اتفاقية “سيداو” كما ان الدستور المغربي ينص على ذلك بالإضافة إلى قوانين أخرى فلا بد من تعزيز آليات قضائية لحماية ناجعة للمرأة ضحية العنف مع مراجعة مدونة الأسرة لتكون مواكبة للتحول الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، كما ان التوجيهات الملكية السامية في الخطاب الأخير كانت واضحة اتجاه ذلك.
