الوزير عبد اللطيف وهبي يترأس اجتماعا رفيع المستوى للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

جريدة أرض بلادي-هيئة التحرير-

ترأس، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ يوم امس الثلاثاء 15 فبراير 2022؛ بالمعهد العالي للقضاء بتيكنوبوليس، اجتماعا رفيع المستوى للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية.

 

وحضر اجتماع هذه اللجنة، التي يرأسها عبد اللطيف وهبي، عدد من الشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، وبعض ممثلي برلمان الطفل لتقديم التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية.

 

وفي كلمة افتتاحية، عبر وزير العدل؛ عن الأهمية التي يكتسيها الموضوع على المستويين الوطني والدولي، وكذا الرغبة في جعل اللجنة الوطنية نموذجا مثاليا للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني، في تقديم الخدمات النوعية لفئة هشة بالمجتمع وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر، والبحث عن سبل للوقاية منها تنفيذا لمقتضيات الفصل الأول من الباب الأول الذي يروم فصل السلط وتوازنها وتعاونها.

 

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، أن التقرير الوطني للجنة كشف عن حجم هذه الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها ببلادنا، وهو ما يدعو الجميع إلى ضرورة وضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين.

وأوضح وهبي أن الدولة ملزمة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المحدث للجنة، بتوفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب، مشددا على أن وزارة العدل

 

وفي الختام، أكد السيد وزير العدل، أن الوزارة تعمل جاهدة على إعداد نصوص قانونية مواكبة لتطور الجريمة وملائمتها للاتفاقيات الدولية، التي صادق المغرب عليها خاصة المستجدات التي طالت مشروع قانون المسطرة.

 

يشار إلى أن المغرب اختار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذا النوع من الجرائم، وهو الاختيار الذي يروم اعتماد مقاربة شمولية حداثية لهذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبرى.