جريدة ارض بلادي-محسين الإدريسي
الرباط – يعتبر التمثيل النسبي بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم أقل تمثيلا أو غير ممثلين، أو الذين يعتقدون أنه من الأفضل أن تكون كافة التيارات السياسية ممثلة داخل الهيئات المنتخبة عوض اندثار الأحزاب الصغرى، الآلية الوحيدة التي من شأنها أن تأخذ بعين الاعتبار أصوات الجميع وتسهم في إيجاد حل لظاهرة الامتناع عن التصويت.
وعلى غرار الانتخابات السابقة، يواصل المشرع اعتماد نمط الاقتراع لانتخاب 395 عضوا من أعضاء مجلس النواب المقبل، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، وذلك بهدف ضمان تمثيل مختلف الحساسيات السياسية للبلاد بشكل أفضل، بما يعكس وحدتها بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
ويتميز نمط الاقتراع، الذي تم اعتماده في النظام الانتخابي في المغرب سنة 2002، باعتباره يعكس الخريطة السياسية والوزن الحقيقي للأحزاب السياسية المشاركة في التدافع الانتخابي، من خلال إعطاء فرص أكبر للتشكيلات الصغرى لتكون ممثلة داخل قبة البرلمان طالما أنها تستوفي شروطا معينة.
في هذا الصدد، أوضحت أستاذة القانون الدستوري، نادية البرنوصي، أن ” أحد الميزات التي لا يمكن إنكارها لمثل هذا النمط تظل انفتاحه على تمثيل الهيئات أو المجموعات أو الفئات ..”، مؤكدة أن تمثيلية المرأة في مجلس النواب ” كانت ستواجه صعوبات في إخراجها إلى النور لولا مساعدة أو مساهمة التمثيل النسبي”.
واعتبرت الأكاديمية أن نمط الاقتراع هذا يعد الأفضل الذي يستجيب للمعايير الديمقراطية وهو الأكثر إنصافا من التصويت بالأغلبية بالنسبة للأحزاب السياسية الصغرى، لافتة إلى أنه من الناحية العملية، فإن الآثار المتوقعة لهذا النظام ” لم تتحقق جميعها “.
وأبرزت أن الهدف المتمثل في تعزيز الانتماء الحزبي بدلا من “البروفايل” الشخصي للمرشح “ربما لم ينجح “، لأن ” الدوائر الانتخابية الصغرى مع + وكيل اللائحة + لا تبتعد عمليا عن الفلسفة التي يقوم عليها الاقتراع الفردي “.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمد الإبراهيمي أن نمط الاقتراع ” ليس مجرد تقنية احتساب بسيطة دون تأثير على نتائج التصويت “، على الرغم من أنه يمكن اعتبارها أداة تقنية تسمح بترجمة أصوات الناخبين إلى عدد المقاعد.
بدوره، اعتبر الأستاذ مصطفى السحيمي أن القاسم الانتخابي، الذي أضحى يُحسب على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وفقا للإصلاح الأخير للمنظومة الانتخابية، من شأنه المساهمة في الرفع من نسبة المشاركة، وتكريس التعددية وإرساء نوع من العدالة الانتخابية والديمقراطية التمثيلية.
وبالنسبة له فإن هذا الإصلاح للمنظومة الانتخابية يندرج في إطار مسلسل تاريخية لتطور المشهد السياسي الوطني منذ الاستقلال.
وعموما، فإن التمثيل النسبي والقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لهما ميزة ضمان تمثيل أكثر إخلاصا لكافة التيارات الفكرية أو الرأي، فضلا عن كونها تضع الأسس لديمقراطية تشاركية حقيقية.
