جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أعرب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استيائه العميق من مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور، خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين في ملكياتهم الخاصة. جاء هذا الإعلان ضمن إطار انتقادات واسعة للحكومة، التي اعتبر بوانو أنها تتجاهل المطالب المشروعة للمواطنين.
في تصريحات أدلى بها خلال ندوة نظمتها قيادات حزب التقدم والاشتراكية، أشار بوانو إلى أن الحكومة الحالية قد منحت “الشرعية للاعتداء المادي وغصب الأراضي والممتلكات الخاصة”، مؤكدًا أن هذه التصرفات تُعد بمثابة “اعتداء مادي من قبل الدولة”. وطالب بوانو الحكومة بالالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة عند الاستيلاء على الأراضي، حيث يجب ألا تتجاوز مدة الاستعجال سبعة أيام في الحالات الضرورية مثل إنشاء الطرق والمدارس والسدود.
كما تناول بوانو في مداخلته القضايا الملحة التي لم تتطرق إليها الحكومة في مشروع قانون المالية، مثل أزمة المياه التي تم الإشارة إليها في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش. ولفت إلى أن النقاش حول هذه الأزمة كان قد دار في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، لكنه أبدى قلقه من أن الحكومة قد توقفت عن تناول هذا الموضوع بعد التساقطات المطرية الأخيرة في الجنوب الشرقي.
وفي ختام كلمته، حذر بوانو من أن أزمة المياه ستشهد تفاقمًا في الأشهر القادمة، خاصة بين مايو وشتنبر، مما سيجعل العديد من الجماعات القروية تواجه تحديات كبيرة في الحصول على مياه الشرب، مما يستدعي اتخاذ حلول مستدامة وعاجلة.
