كتب عزيز بنحريميدة
اختارت الجمعية المغربية للنساء القاضيات مدينة الجديدة لإقامة الدورة التكوينية الثالثة حول ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية وحضرته الأستاذة عائشة الناصيري الرئيسة المؤسسة والسابقة للجمعية والسيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة ، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالجديدة والأستاذة نجاة الوراكي رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات و الأستاذة عائشة ايت الحاج النائبة الأولى لوكيل الملك والأستاذة لطيفة مبتسم النائبة الأولى لوكيل الملك وعدد من القضاة والنقباء والمحامين والسادة المفوضين القضائيين ومسؤولي الأمن والدرك الملكي و إدارة السجون.
ولأن أحد الأهداف الاستراتيجية لميثاق إصلاح منظومة العدالة، يرتكز على تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، اختارت الجمعية المغربية للنساء القاضيات أن تنظم دورة تكوينية اتخذت من «ضمانات المحاكمة العادلة» موضوعا لها.
عبر فيها جل المتدخلين على أن احترام ضمانات المحاكمة العادلة يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون، وعنوان لاحترام حقوق الإنسان، وشعار لإحقاق العدالة بأبهى صورها ورمز الأمن القضائي والقانوني».
كما تم في الإطار نفسه عقب الندوة تنظيم ثلاث ورشات تعنى بالضمانات قبل و أثناء و بعد المحاكمة حللت بشكل مستفيض كل العوائق و الصعوبات المسطرية التي تحول دون إستفادة المتهم من محاكمة عادلة كل من وجهة نظره وتجربته المهنية وفق المساطر التي يتيحها القانون لكل الفاعلين القضائيين في جو بهيج و جد حضاري إختلفت فيه الرؤى و توحدت الأهداف مؤكدين على أن القضاء وكل النصوص المسطرية والموضوعية المنظمة له، لا تكون له أي قيمة عملية دون محاكمة عادلة، و أن العدالة التي يتشوق لها المتقاضون لا يمكن أن تتحقق إلا بالمحاكمة العادلة.
