جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي-
في إطار الحوار الإجتماعي، انعقد يوم الخميس 20 مارس 2025 اجتماع للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) مع السيد وزير الصحة، حضره أعضاء من سكرتارية اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، ضمن الوفد المفاوض، والذين ساهموا من جانبهم في الدفاع على المطالب العامة المشتركة والفئوية لنساء ورجال الصحة في شقيها الإعتباري والمادي وتوضيح بعض المغالطات والتذكير بالنقط العالقة في الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
إن اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل وهي تتابع بدقة مجريات الحوار القطاعي، تسجل بكل أسف الالتفاف المتواصل على المطالب الملحة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بمبررات واهية وتستنكر العراقيل المفتعلة الرامية لعدم الإستجابة لملفهم المطلبي العادل والمشروع.
وبعد التنويه بالمواقف الواضحة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المعبر عنها خلال الاجتماع الأخير مع السيد الوزير والواردة في “البلاغ العام” الصادر عنه، وخاصة المتعلقة بالشق الاعتباري لنساء ورجال الصحة باعتباره جوهر المطالب والأساس في حماية صفة الموظف العمومي وفي الحفاظ على مركزية الأجور، والذي تترتب عنه باقي الحقوق والمكتسبات، حيث تم الاتفاق في شأنها على عقد اجتماع قريب بين وزارة الصحة والاتحاد المغربي للشغل لتدارس مراجعة القوانيـن المؤطرة للوضع القانوني والإداري لمهنيي القطاع وفي مقدمتها القانونين 22.08 و22.09 وغيرهما.
وبعد التأكيد على تنزيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 مع الوزارة والحكومة ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 الموقع بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وحل نقاطه الخلافية في اتجاه إنصاف الأطباء والصيادلة وجرحي الأسنان وكافة مكونات الأسرة الصحية المتضررة، تعلن اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان (إ م ش):
1- تشبثها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين-.
2- تطالب بالإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين “إ م ش” و”الوزارة” لتعديل القانونين 08.22 و09.22 وغيرهما.
3- تطالب بالإعداد التشاركي للنصوص التطبيقية ومراجعة الإطار القانوني لكافة مهنيي القطاع بالمصالح اللاممركزة والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والوكالتين لحماية حقوقهم وتعزيزها بمكتسبات جديدة.
4- تُذكر بأن استفادة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الرقم الإستدلالي 509 ليس إلا تصحيحا لجانب من وضعية راوحت مكانها منذ ما يزيد عن 13 سنة من التأخير، لايجب اعتباره امتيازا لحرمان الأطر الطبية من حقوقهم.
5- ترفض إقصاء الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الزيادات المترتبة عن الحوار الإجتماعي المركزي الأخير.
6- تندد باستمرار الحيف في حق الأطر الطبية وبتجاهل الملف المطلبي للجنة الوطنية (إ م ش)، وفي مقدمته:
– تمتيع الأطر الطبية بدرجتين إضافتين من دون ربطها بالحوار المركزي.
– الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية وتحسين ظروفهما، وأجرأة التعويض عن العمل بالمناطق صعبة الولوج لكافة الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان.
– أجراة وتعميم التعويض عن الإشراف والتأطير للطلبة المرتبطة بالتداريب.
– استفادة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل وأطباء الطب الرياضي من الحق في التعويض عن التخصص وتمتيع الأطباء العامون من تخصص الصحة العمومية أو تخصص الصحة العائلية.
– تقليص مدة الالتزام بالنسبة للأطباء الاختصاصيين في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المعنيين بالأمر.
– تعديل القوانين المنظمة للانتخابات الهيئة الوطنية الأطباء وإشراك جميع الفاعلين المرتبطين بذلك في تنزيلها.
– إيجاد حل لاختلالات الحركات الإنتقالية وخاصة مشكل المنتقلين المحتفظ بهم والملفات الصحية والإجتماعية.
7- الإسراع في “الإفراج” عن التعويض عن البرامج الصحية وصرفها وفق الصيغة المتفق عليها بين “الجامعة” والوزارة (كتعويضات عن التنقل) في الجهات والمندوبيات التي لم تقم بصرفها بشكل تام وصرف ما تبقى منها في الجهات التي قامت بصرف جزء منها، وتعميمها مع إنصاف كافة الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تم حرمانهم حيفا من مستحقات الشطر الأول من هذا التعويض بحجة الاستفادة من تعويض آخر!.
كما تعبر اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للجامعة الوطنية للصجة (إ م ش) عن دعمها للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين ومطالب وانتظارات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومساندتها لطلبة طب الأسنان في إضرابهم الأخير وتدعو الجهات المعنية لاعتماد منهجية الحوار الجاد والمثمر والإستحابة لمطالبهم.
اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
