جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام –
انعقد يوم الخميس 20 مارس 2025 بمقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالرباط، اجتماع بين السيد وزير الصحة والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ م ش)، بوفد يمثل مكتبها الجامعي برئاسة الكاتب الوطني للجامعة وعضوية ممثلي الفئات ومواقع العمل، ضمنه منسق وأعضاء من اللجنة الوطنية للتقنيين.
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على ضرورة الإستجابة العاجلة للمطالب العامة والمشتركة التي تهم الوضع الإعتباري والمادي لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، منهم الأطر الإدارية والتقنية ومن ضمنهم التقنيين الإداريين العاملين في القطاع، والتي تلقى وفد “الجامعة” ردودا بخصوصها بناء على محضري اتفاق 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024 إذ أكدت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) على كونهما المرجع الرئيسي للحوار مع الوزارة و كدا تعديل القوانين، وذلك ما وافق عليه السيد الوزير.
وتبعا لذلك، جاء عرض وزارة الصحة الذي قدمه السيد مدير الموارد البشرية خلال هذا الإجتماع، إلى جانب تعقيب “الجامعة” واللجنة الوطنية للتقنيين عليه، كالتالي:
1-الحفاظ على صفة الموظف العمومي: جددت “الجامعة” مطالبتها بتعديل عدد من مواد القانون 08-22 مع التأكيد على المراجعة الشاملة للقانون 09-22 وغيرهما لصون الحقوق الوظيفية لكافة مهنيي القطاع وخاصة من طالتهم تعديلات قوانين المنظومة الصحية الجديدة أو يوجدون في وضع قانوني مجحف. وقد تم الإتفاق على عقد لقاء قريب بين وزارة الصحة و”الجامعة” للنظر في تعديل القوانين المؤطرة للوضع القانوني لنساء ورجال الصحة والتداول في رسالة وزارة الصحة الموجهة إلى الأمانة العامة للحكومة تبعا لمطلب “الجامعة” وتشبثها بالتعديلات، مع إشراكها في إعداد نصوصهما التطبيقية والخاصة بالوضع النظامي والقانوني للموظفين.
2- الحفاظ على مركزية الأجور: جددت “الجامعة” تشبثها بالحفاظ الفعلي على مركزية الأجور من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- من خلال تعديل القوانين سالفة الذكر، نظرا لكون التصويت الذي تم على قانون المالية لسنة 2025 أَجَّل فقط المشكل ولم ينتج عنه حله بشكل تام، وذلك ما نبهت إليه الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في حينه، ولم تقم بتسويق الوهم للموظفين، الأمر الذي التزمت الوزارة بالعمل على تداركه بالترافع لدى القطاعات الحكومية المعنية لإعادة الأجور إلى وضعها الأصلي.
3- الزيادة في الأجور للأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 200 درهم تحتسب في خانة التعويض عن الأخطار المهنية: جددت “الجامعة” رفضها الإلتفاف على مطلب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بمبلغ 1200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، من بينهم التقنيين الإداريين، وأن تتم الإستفادة منه إلى جانب الزيادة العامة في الأجر التي أقرها الحوار الإجتماعي المركزي مع الحكومة، ونددت بالخلط بينهما وبتغليط الرأي العام بوجود زيادات متعددة لمهنيي قطاع الصحة.
4- برمجة وزارة الصحة لزيادات خاصة في أجور بعض الفئات التي لم يعرف وضعها المادي تحسن معين، منها التقنيين الإداريين: في انتظار توضيح أكثر للعرض الوزاري لإعطاء الموقف المناسب من قيمة هذه الزيادات المقترحة.
5- التعويض عن البرامج الصحية للموظفين الذين يشتغلون فيها (بمن فيهم التقنيين الإداريين): استطاعت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) انتزاع صرف التعويض عن البرامج الصحية في المندوبيات والجهات والإدارات التي لم تقم بصرفها لمستحقيها كاملة أو قامت بصرف جزء منها فقط، بصيغة مؤقتة حاليا (كتعويض عن التنقل) وذلك في أقرب الآجال، والإسراع بإعداد المرسوم المنظم لمعايير وكيفيات صرف هذا التعويض في أجل أقصاء متم شهر يونيو القادم.
6- التعويض عن المداومة لفائدة الأطر الإدارية والتقنية: تم التأكيد على ضرورة مراجعة مبلغ وطريقة احتساب هذا التعويض الهزيل (المحدد في 5 دراهم) والرفع من قيمته لتناسب المهام المنوطة بالموظفين المعنيين ومن ضمنهم التقنيين الإداريين.
مع ضرورة الإعتراف بالحراسة الفعلية والإلزامية التي يتم القيام بهما من طرف التقنيين في العديد من المؤسسات والتعويض عنهما.
7-تجويد شروط الترقي لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بمن فيهم التقنيين: مطالبتنا باعتماد صيغة محفزة بكوطا أكبر وبعدد سنوات تسقيف لاتتعدى 8 سنوات وتقليص سنوات اجتياز المباريات لـ 4 سنوات وإلغاء الإختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية، وإحداث درجة تقني عام وتقني خارج الإطار ودرجتي تقني رئيس خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لولوج المعاهد العليا للصحة ولشغل مناصب المسؤولية رسميا ومراجعة نظام التعويضات بكافة أصنافها ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات لرفع الحيف عنهم.
8-الحركة الانتقالية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية: تم التأكيد على ضرورة تكريس استفادة الأطر الإدارية والتقنية بما فيها التقنيين من الحركة الانتقالية المحلية والجهوية والوطنية في إطار المرسوم المرتقب المتعلق بذلك داخل المجموعات الصحية الترابية ومن ضمنها المراكز الإستشفائية الجامعية، وبينها وبين الإدارة المركزية والوكالتين والهيئة العليا للصحة.
9- التزام الوزارة بتنزيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 الموقع مع “الجامعة”: وما يتضمناه من مكاسب جزئية لفائدة التقنيين على غرار كافة الأطر الصحية، منها: إحداث الدرجة الجديدة، إحداث تعويض عن المهام الإضافية المنجزة خلال التوقيت الوظيفي بالمؤسسات الاستشفائية، إحداث تعويض عن التدبير الإداري، إقرار مباريات مهنية داخلية لحاملي الشهادات، إحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة مهنيي الصحة من ضمنها النظام الأساسي للتقنيين وفق الملف المطلبي للجنة الوطنية… مع التأكيد على حل النقاط الخلافية مع الوزارة، ومنها:
تخويل سنوات اعتبارية لفائدة التقنيين بجميع تخصصاتهم ابتداء من تاريخ حذف السلم السابع من سلاليم الوظيفة العمومية، وتحتسب ابتداء شهر يناير 2024.
وفي ختام ذلك؛ تجدد اللجنة الوطنية للتقنيين الإداريين (إ.م.ش) تشبثها بملفها المطلبي المودع لدى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بتاريخ 25 أكتوبر 2023 وحرصها على مواصلة الترافع عنه والنضال في إطار الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لتحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة للتقنيات والتقنيين الإداريين بكل تخصصاتهم.
عن اللجنة الوطنية
2 أبريل 2025
