*بلاغ المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لـيوم الجمعة 1 نونبر 2024*

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

تحت شعار: “لا سلم اجتماعي في القطاع دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة وتنفيذ مكاسب محاضر 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024..”، انعقد يوم الجمعة 01 نونبر 2024 بقاعة فلسطين بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بمشاركة أعضائه بالصفة وممثلي المكاتب النقابية المحلية والإقليمية والجهوية واللجان الوطنية للفئات والملفات ومواقع العمل.

بعد كلمة الكاتب العام للجامعة وتقديم التقريرين القانوني والتفاوضي للمكتب الجامعي والتطرق للسياق العام الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع الوطني الهام. وإبداء أعضاء المجلس الوطني لآرائهم وانتقاداتهم واقتراحاتهم والتعبير عن تطلعاتهم وتثمينهم للمواقف المشرفة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ولعدم مشاركتها في الحوارات التراجعية وعدم انسياقها مع حملات الترويج لمغالطات تحسين أوضاع نساء ورجال الصحة في حين أن الأمر يتعلق بمؤامرة متعددة الأطراف للعصف بمصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي (والنفسي أيضا).

وبعد تقديم التوضيحات وتأكيد المجلس الوطني تشبثه بالملف المطلبي العام في شقيه الاعتباري والمادي وعلى رأسه صون صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور وتشبثه بتعديل المواد 15، 16، 17 و 18 من القانون رقم 08.00 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 وبالمطالب المشتركة والفئوية لجميع العاملين في القطاع بمختلف أجيالهم ومسارات تكوينهم وملفاتهم الخاصة (الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الممرضين وتقنيي الصحة بكل إطاراتهم، والممرضين الإعداديين والممرضين المساعدين، المهندسين، الملحقين العلميين -المساعدين الطبيين-، المتصرفين، التقنيين، تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، المساعدين في العلاج، مساعدي طب الأسنان…) بمختلف مواقع عملهم بالمصالح اللاممركزة والإدارة المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. ودعم معركة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين ونضالات طلبة وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وبعد التنويه بتواجد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في صلب التعبيرات التلقائية المناهضة للمس بالمصير الإداري والمهني لعموم الموظفات والموظفين، وتأكيد رفض أعضاء المجلس الوطني للجامعة للمشروع التكبيلي لحق الإضراب وتثمينهم لموقف الأمانة الوطنية لمنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل منه، وتجديد تضامن مهنيي الصحة المغاربة مع الكوادر الصحية بفلسطين المحتلة ومع عموم الشعب الفلسطيني ومناشدتهم المجتمع الدُّوَليّ لتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية لوضع حد لما يتعرضوا له من إبادة وطغيان ووقف العدوان الغاشم على الشعب اللبناني الشقيق؛

يعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ما يلي:

1- تأكيده أَلاَّ سلم اجتماعي في قطاع الصحة دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لكل العاملين فيه وتنفيذ مكاسب اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 (وما تبقى من الاتفاقات السابقة عليهما) الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة.

2- اعتبار اللقاء الإعدادي مع الكاتب العام لوزارة الصحة لإطلاع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد على مطالب ومخاوف نساء ورجال الصحة -رغم ما ترتب عليه من قرار اضطراري- مبادرة جيدة شريطة عدم التأخر في عقد اللقاء المرتقب مع السيد الوزير والقطاعات الحكومية المعنية لإنصاف الشغيلة الصحية.

3- أهمية رسالة 31 أكتوبر 2024 العاجلة الموجهة من طرف “الجامعة” إلى السيد الوزير لحذف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم السنة المالية 2025 المزمع مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 7 نونبر لكونها منافية لمركزية الأجور.

4- إمكانية التنزيل العاجل لقرار الإضراب العام الوطني في قطاع الصحة المؤجل في التاريخ السالف الذكر والبرنامج النضالي المعلن عنه سابقا في حال عدم التدخل لصون مكتسبات نساء ورجال الصحة وحقوقهم.

5- مواصلة البرنامج الترافعي (جمع توقيعات العرائض الاسمية للموظفين، اليوم الدراسي بمجلس المستشارين…) واعتماد كل السبل لتوضيح ورفع الضرر الجسيم الذي لحق بالأسرة الصحية والتراجعات التي طالتها.

وفي ختام أشغال المجلس الوطني تم الإعلان عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) أواخر شهر دجنبر القادم وعن آلية تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

المجلس الوطني