جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
توقّع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعًا ملحوظًا في وتيرة نموه خلال سنة 2025، ليبلغ نحو 5%، قبل أن يستقر في متوسط يناهز 4,5% خلال السنتين المواليتين، وذلك وفقًا للتوقعات الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ أعقب انعقاد الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا الأداء المرتقب يعود بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وفي ظل فرضية عودة مواسم الحبوب إلى مستويات متوسطة تناهز 50 مليون قنطار، يُنتظر أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية نموًا بنسبة 5% في سنة 2025، قبل أن تتراجع وتيرتها إلى 4% في 2026 ثم إلى 2% في 2027.
وفي المقابل، من المرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية ديناميتها الإيجابية، مدعومة أساسًا بقوة الاستثمار. ومن المتوقع أن يبلغ نمو هذه الأنشطة حوالي 5% في 2025، على أن يتباطأ نسبيًا إلى 4,8% في 2026 ثم إلى 4,5% في 2027.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25%. وأكدت المؤسسة أنها ستواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية عن كثب، معتمدة في قراراتها، من اجتماع إلى آخر، على أحدث المعطيات والمؤشرات المتاحة.
