جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
المحمدية في 5/10/2024
الموضوع: بيان إدانة لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإبطال الاتفاقيات الزراعية والصيد مع المملكة المغربية.
يعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن معارضتها الشديدة للقرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي بإبطال الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد المبرمة مع المملكة المغربية. يهدف هذا القرار، الذي جاء بناءً على دعوى قضائية مقدمة من جبهة البوليساريو بدعم من النظام الجزائري، إلى الإضرار باستقرار ومصالح المغرب الاقتصادية.
وترغب الأمانة العامة في توضيح النقاط التالية:
1. استمرار الاتفاقيات السارية: على الرغم من هذا القرار، تؤكد الأمانة العامة أن الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول بكامل نقاطها، بما في ذلك تلك المطبقة على المحافظات الجنوبية للمملكة. سيستمر المغرب في الوفاء بالتزاماته الاقتصادية والتجارية تجاه الاتحاد الأوروبي، دون أن يكون لهذا القرار آثار كبيرة على مصالحه الوطنية.
2. الطبيعة الملزمة للقرار: إن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ذو طبيعة استشارية ولا ينشئ أي التزام قانوني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يؤكد المغرب من جديد حقه الثابت في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، ولن يسمح لنفسه بأن ينزعج من المحاولات الرامية إلى تغيير الواقع.
3. الموقف السياسي: ترى الأمانة العامة أن هذا القرار يعكس موقفًا سياسيًا بدلاً من كونه تحليلاً قانونيًا دقيقًا، لا سيما في سياق العلاقات المتوتّرة بين المغرب وبعض الجهات الفاعلة الأوروبية. سيواصل المغرب تنفيذ استراتيجية النموذج التنموي الاستقطابي، من خلال تنويع شراكاته بنشاط في إطار استراتيجية “الفوز المتبادل”، واستغلال موارده الطبيعة والبنية التحتية الخاصة به لجذب الاستثمارات الدولية في قطاعي الصيد والزراعة.
علاوة على ذلك، فقد أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن المغرب لم يكن متورطًا في هذه الإجراءات القانونية ويعتبر أن القرار يفتقر إلى أساس قانوني. كما أنه دليل إضافي على الجهل الصارخ بالحقائق التاريخية والسياسية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وفي مواجهة هذا القرار الجائر والمتحيز، تدعو الأمانة العامة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى الحفاظ على التضامن والدفاع عن المصالح المشروعة للمغرب.
صادر عن نبيل الوزة، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد .
Communiqué à l’opinion publique nationale et internationale
Mohammedia, le 05/10/2024
Objet : Déclaration de condamnation concernant la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne annulant les ACCORDS agricoles et de pêche avec le Royaume du Maroc.
Le Secrétariat Général de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme et de Lutte contre la Corruption exprime sa ferme opposition à la récente décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’annuler les accords agricoles et de pêche conclus avec le Royaume du Maroc. Cette décision, motivée par un recours du Front Polisario, appuyé par le régime algérien, vise à nuire à la stabilité et aux intérêts économiques du Maroc.
Le Secrétariat Général tient à préciser les points suivants :
1. Maintien des accords en vigueur : Malgré cette décision, le Secrétariat Général affirme que les accords entre le Maroc et l’Union européenne demeurent en vigueur dans leur intégralité, y compris ceux s’appliquant aux provinces du Sud du Royaume. Le Maroc continuera d’honorer ses engagements économiques et commerciaux vis-à-vis de l’Union Européenne, sans que cette décision n’ait de conséquences notables sur ses intérêts nationaux.
2. Caractère non contraignant de la décision : La décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne revêt un caractère consultatif et ne crée aucune obligation juridique pour les États membres de l’Union Européenne. Le Royaume du Maroc réaffirme son droit inaliénable de préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale, et ne se laissera pas déstabiliser par les tentatives visant à modifier cette réalité.
3. Position politique : Le Secrétariat Général considère que cette décision reflète une prise de position politique plutôt qu’une analyse juridique rigoureuse, en particulier dans le contexte des relations tendues entre le Maroc et certains acteurs européens. Le Royaume poursuivra activement la diversification de ses partenariats dans le cadre d’une stratégie “gagnant-gagnant”, en mettant à profit ses ressources naturelles et ses infrastructures pour attirer des investissements internationaux dans les secteurs de la pêche et de l’agriculture.
Par ailleurs, le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué que le Maroc n’était pas impliqué dans cette procédure judiciaire et considère que la décision manque de fondement juridique. Elle témoigne, en outre, d’une méconnaissance flagrante des réalités historiques et politiques relatives à la question du Sahara marocain.
Face à cette décision injuste et biaisée, le Secrétariat Général appelle l’ensemble des acteurs de la société civile ainsi que les organisations nationales et internationales à rester solidaires et à défendre les intérêts légitimes du Maroc.
Signé par Nabil Ouazza, Secrétaire général de l’Organisation Marocaine des Droits del’Homme et de Lutte contre la Corruption.