جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
أعربت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد للإقتطاعات الكبيرة والقاسية التي طالت أجور العديد من نساء ورجال الصحة، خصوصاً بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في سياق إطلاق المجموعة الصحية الترابية التجريبية، وما صاحبها من اختلالات وتدبيريات تهدد حقوق ومكتسبات الموظفين.
وذكرت الجامعة أن هذه الاقتطاعات لم تقتصر على الجهة الشمالية فقط، بل طالت أيضاً موظفين في عدة مؤسسات صحية بمختلف مناطق المغرب، حيث وصلت في بعض الحالات إلى حرمان كامل من الأجر الشهري، بينما اقتُصر الأجر في حالات أخرى على مبالغ زهيدة للغاية.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات الأحادية تمثل استقواء إدارياً تعسفياً، تم اتخاذها دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية، متجاهلةً القدرة الشرائية للأطر الصحية والتزاماتهم الاجتماعية. وأكدت الجامعة أن الأجور تشكل المورد الأساسي لمهنيي الصحة، وأن الاقتطاعات الجارفة تشكل مساساً خطيراً بحقوقهم المادية وتعرض الأمن الوظيفي والاستقرار الاجتماعي للخطر.
وقالت الجامعة إن هذه الاقتطاعات المتهورة وغير الأخلاقية تُعد إجراءً رجعياً في تدبير الأجور، متجاوزة المبادئ التي نصت عليها القوانين الوطنية حتى في حالات القروض أو التأخر في الأداء.
وبناءً على ذلك، أعلنت الجامعة تضامنها المطلق مع جميع الأطر الصحية المتضررة في الشمال وكافة المناطق، ودعت إلى:
مراجعة جميع الاقتطاعات التعسفية وتسويتها قانونياً وشفافاً.
تمكين المتضررين من قرارات مكتوبة ومعللة توضح الأساس القانوني لكل اقتطاع.
تحميل الجهات المعنية تبعات هذه الإجراءات على الصعيد المادي والاجتماعي والمهني، مع تفعيل المساطر اللازمة لتصحيح الوضعيات بسرعة.
اعتماد مبدأ التقادم في حال تأخر الموظف في تقديم الوثائق المطلوبة، كما هو معمول به في الإدارة ووزارة المالية.
تبني حلول عادلة وتشاركية تراعي القدرة الشرائية وتحفظ كرامة الأطر الصحية.
احترام مبدأ التدرج في الاقتطاعات بما يتناسب مع قدرة الأجر على التحمل.
مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والمجموعة الصحية الترابية بالتدخل العاجل لإنصاف المتضررين.
