تحرير نصيرة بنيوال/جريدة ارض بلادي
في وقت يعيش فيه المغرب أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية متشابكة، خرجت رئاسة الأغلبية الحكومية ببيان يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، عقب اجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي والظرفية الوطنية. غير أن البيان، الذي جاء طويلا ومكرر الأسلوب، لم يقدم إجراءات عاجلة ولم يلامس الاحتياجات الملحة للمواطنين.
ركز البيان على الالتزام ببرامج الحكومة وورش قانون المالية 2026، وعلى الإنصات للتعبيرات الشبابية، لكنه لم يحدد خطوات ملموسة أو آجال زمنية واضحة للتنفيذ. وفي ملف القطاع الصحي، أقر بوجود تراكمات وأزمات منذ عقود، لكنه أحال الحلول إلى إصلاحات طويلة الأمد، بينما المواطنون يحتاجون اليوم إلى استجابة عاجلة.
في غياب الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الرد المباشر، برز فراغ مؤسسي زاد من شعور المواطنين المغاربة داخل و خارج الوطن بالإحباط، في وقت عبر فيه الكثيرون عبر المنابر الاجتماعية عن فقدانهم الثقة في الوجوه السياسية القائمة، مؤكدين في الآن ذاته أن الضمان الحقيقي بالنسبة لهم يظل في شخص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتباره صمام الأمان والمرجع الأعلى، فهم جميعا يضعون كامل ثقتهم في العرش العلوي المجيد. ومن هذا المنطلق، تتعالى أصوات تطالب باستعمال جلالته لصلاحياته الدستورية، ليس فقط لتصحيح المسار، بل وحتى لإقالة الحكومة الحالية وفتح الطريق أمام حكومة شابة كفؤة ومسؤولة، تحت إشراف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبرعاية سامية من جلالة الملك، بما يعزز الثقة ويجسد الاستمرارية بين الأجيال.
كما يبرز الشباب موقفهم الواضح بأنهم لا يخرجون من أجل الفتنة أو الفوضى أو زعزعة الاستقرار، بل للتعبير عن حقهم في التعليم الجيد، الصحة، والعيش الكريم، ويتبرؤون من أي محاولة استغلال الوضع لإشاعة التخريب والفوضى. وهم جميعا ملتفون حول راية الوطن والعرش الشريف، مع حرصهم على التمسك بوحدتهم الوطنية والحفاظ على استقرار المغرب وكرامة شعبه، مع تطلعهم العميق إلى التغيير وتحقيق مطالبهم المشروعة.
المغربي اليوم يريد رؤية واضحة، إجراءات عاجلة، ونتائج ملموسة، لأنه لم يعد يقتنع بالكلمات المجردة، بل يبحث عن أثر حقيقي يلمسه في حياته اليومية، ويطالب بتغيير فعلي يعكس الالتزام بالحقوق الأساسية للشعب.