بتاريخ يومه السبت 22 ابريل 2017 عقد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة اجتماعا طارئاعلى هامش الندوة الوطنية المنظمة بشراكة مع وزارة العدل في موضوع “الأمن القضائي وحقوق الانسان” بمدينة الرشيدية، تدارس فيه ماورد بالبلاغ الصادر عن هيئة المحامين بطنجة (مكتب النقيب) بتاريخ 20/04/2017 وبعد الإحاطة بمعطيات الأحداث المذكورة والتداول بشأنها تقرر ما يلي:
1-تؤكد الودادية الحسنية للقضاة على أهمية تحصين الروابط التي تجمع كل مكونات أسرة العادلة ومنها علاقة القضاء بأسرة الدفاع في إطار القيم والتقاليد والاعراف الراسخة جيلا بعد جيل.
2-تستنكر كل العبارات والمواقف الواردة بالبلاغ المذكور من قبيل وصف قرار السيد وكيل الملك “بالانحراف الخطير عن تطبيق القانون” و”المس الصارخ لحصانة المحامي” و “رفض القرارات الصادرة عن وكيل الملك” و”الإنذار” هاته المواقف والتصريحات التي تعتبر خرقا للمبادئ الدستورية وكذا القانونية المكرسة لاستقلال السلطة القضائية.
3 -إن الودادية الحسنية للقضاة إذ ترفض توجيه أي إنذار للسادة القضاة من قبل أي جهة كانت وتعتبره مسا خطيرا بالاحترام اللازم للمؤسسة القضائية وإنتقاصا من الثقة الواجبة لها فإنها تذكر بأن الاشكالات القانونية والمعنية التي قد تقع تستلزم العودة للآليات والضوابط القانونية والأخلاقية لمعالجتها ضمانا لحرمة القضاء وصيانة لحقوق مهنيي العدالة وصونا لكرامة المتقاضين
