تأجيل استنطاق…قائد سابق بجماعة بني شيكر بالناظور ومن معه في قضايا فساد خطيرة

جريدة أرض بلادي// أحمد المرس

أفادت مصادرنا الخاصة- أنه قد
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يومه الثلاثاء 21 مارس الجاري تأجيل الإستنطاق التفصيلي، للمتهمين في قضية ، قائد جماعة بني شيكر بإقليم الناظور السابق ، لا سيما الملف باث معروف بملف 2013 ومن هم في قضايا فساد، ويتعلق الأمر بالمطالبة بإجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة، بخصوص
ملف السماح بالبناء دون ترخيص، ومنح شواهد إدارية غير قانونية ، و شواهد عدم تجزئة و تسليم رشوى من أجل سماح بالبناء و البيع و الشراء لأرضي في ملكية الغير و الاغتناء بالطرق غير الشرعية لكسب اموال ، ويعتبر الكسب غير المشروع هو شكل من أشكال الفساد السياسي، ويتمثل في الاستخدام غير الأخلاقي لسلطة السياسي من أجل تحقيق مكاسب شخصية،و غيرها من التهم… و قد تم استدعاء للاستنطاق، كل أعضاء مجلس بني شيكر سابق و الحالي وكدا بعض الموظفين تابعين لداخلية من جميع المصالح لجماعة بني شكير.
و حسب نفس المصدر – قرر قاضي التحقيق تأجيل جلسة استنطاق القائد ومجموعة من المتهمين مباشرة بعد شهر رمضان المبارك، وبالضبط في 24 من شهر أبريل المقبل.


ويشار أن القضية جزء من الملف الأصلي المتعلق بالتزوير لوثائق الرسمية كشواهد الملكية و لفيف العدلي و الشواهد عدم التجزئة …. إلى اخيرا ، هناك
عدد من الأشخاص، الذين ثبت تورطهم في ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة، سواء بصفتهم فاعلين رئيسيين أو مستفيدين من الشواهد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العمليات كان يقودها موظفين و منتخبون من مجلس سابق و الحالي ، إلى جانب وسطاء و عدول و أعوان سلطة المحلية مقابل مبالغ مالية مهمة.
و لا زالت فضائح المجلس الجماعي لبني شيكر تتوالى ومستمرة ، قد تفجرت خلال الشهر الماضي فضيحة من العيار الثقيل انضافت إلى ملف ما بات يعرف ب قضية تزايد ظهور شواهد البناء المزورة، التي سبق ان تفجرت وقائعها قبل حوالي سنتين مند مغادرة القائد السابق “المصطفى حفيظ ”
وحسب معطيات، فإن نائبف رئيس “سالم” و عون السلطة المحلية “سلام” رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركاييز، و حسب نفس المعطيات ، فإن عدد الموقوفين قد يتزايد في حالة اعتقال احتياطي ، بأمر من وكيل الملك، بعد استئناف التحقيق في الجلسات المقبلة ابتداء من 24 أبريل، وقد باشرت لجان المفتشية العامة للداخلية تحقيقا وافتحاصا لملفات التعمير بكل من جماعة بني شيكر و إعزانن بويافر حول انتشار البناء العشوائي في الأماكن الممنوعة والمحرمة للبناء حول أصحاب العقارات بالمنطقة ولاسيما على الخط الساحلي طبقا للقانون المعمول به و المنصوص عليه في قانون 81.12.