جريدة أرض بلادي – محمد يوشعار –
قرّرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح المعزول، إلى 19 شتنبر الجاري.
جاء هذا التأجيل نتيجة تغيب بعض المتهمين للمرة الثانية، بالإضافة إلى غياب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الجهة التي تقدمت بشكوى ضد مبديع.
ويواجه مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عدة اتهامات منها تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
وتعود القضية إلى شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء – سطات، تتهم فيها مبديع بتبديد المال العام، التلاعب في الصفقات العمومية، تضخيم الفواتير، وأداء مستحقات لأعمال غير مُنجزة.
منذ مثوله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نوفمبر 2020، واجه مبديع اتهامات بتفويت صفقات مشبوهة لشركات ومكاتب دراسات. وخلال جلسات التحقيق التفصيلي، تم التدقيق في العديد من الصفقات التي أشرف عليها مبديع كرئيس جماعة الفقيه بن صالح، وخاصة تلك المتعلقة بتهيئة المجال الحضري.
