جريدة أرض بلادي – عبد الفتوح كريمة –
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بتباطؤ معدل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2.4% خلال الفصل الثاني من عام 2024، بالمقارنة مع 2.5% خلال نفس الفصل من العام الماضي. ويرجع هذا التباطؤ إلى ارتفاع الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.2% وانخفاض النشاط الزراعي بنسبة 4.5%.
ورغم التحكم في التضخم الذي بلغ 1.2% بدلاً من 7.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الطلب الداخلي ساهم في نمو الاقتصاد من خلال زيادة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.1% والاستهلاك النهائي للإدارات العامة بنسبة 3.8%.
كما ارتفع إجمالي تكوين الاستثمار بنسبة 8.9%، مساهمًا في النمو الاقتصادي بمقدار 2.7 نقطة. ومع ذلك، سجلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية في النمو بلغت 2.9 نقطة بسبب ارتفاع واردات السلع والخدمات بقوة.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد الوطني، انخفض معدل النمو إلى 3.7% بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% وارتفاع الدخول الصافية بنسبة 4.7%. واستقرت نسبة الادخار الوطني عند 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما مثل الاستثمار الكلي 33.2%، مما أدى إلى الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
