جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في مشهد يعكس أوجه القصور في تطبيق القانون الرياضي بالمغرب، أثارت مباراة نهضة الزمامرة أمام ضيفه الوداد الرياضي جدلاً واسعاً بعد خرق قرار منع الجماهير من حضور اللقاء. ورغم التعليمات الصارمة، فقد سمح لعدد من مشجعي فريق نهضة الزمامرة بحضور المباراة على مدرجات ملعب أحمد شكري بالزمامرة، بينما تم منع جماهير الوداد من الدخول، في خطوة تطرح علامات استفهام حول النزاهة والعدالة الرياضية.
المباراة، التي أقيمت في إطار الجولة 15 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي”، انتهت بالتعادل السلبي، لكن الأجواء المحيطة بها أثارت استياءً كبيرًا، خصوصاً لدى أنصار الوداد الذين شعروا بالتمييز والظلم بسبب حرمانهم من متابعة فريقهم على أرض الملعب.
أثارت هذه الواقعة نقاشًا حول الممارسات السلبية في المجال الرياضي، حيث كشف السماح لبعض جماهير الزمامرة بالدخول عن استغلال النفوذ والمحاباة، مما يضر بمصداقية الرياضة. وطرحت الواقعة تساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القرارات على جميع الأطراف بشكل متساوٍ دون استثناءات، وهو ما يجعل الرياضة تبدو أحياناً ساحة للفساد بدل أن تكون نموذجًا للنزاهة والشفافية.
تُعتبر الرياضة رافعة للتنمية ووسيلة لتعزيز الروح الرياضية، إلا أن مثل هذه التجاوزات تعرقل تحقيق هذه الأهداف، وتُظهر مدى الحاجة إلى إصلاح حقيقي في تدبير المنافسات الرياضية. فإذا كانت قرارات المنع لا تُحترم، ويُسمح لطرف على حساب الآخر، فكيف يمكن للرياضة أن تحقق دورها كقاطرة للتنمية والعدالة المجتمعية؟
تبقى هذه الواقعة إشارة واضحة إلى الحاجة لمزيد من الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة لضمان العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
