جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
أصدر المكتب المحلي للمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب بيانًا تحذيريًا حول الأوضاع المزرية التي يشهدها المستشفى، محذرًا من سوء التسيير الإداري والخصاص في الموارد البشرية داخل العديد من المصالح الحساسة. الاجتماع الذي عُقد في 12 سبتمبر 2024 ناقش عدة ملفات عالقة وتطرق إلى مشاكل متعددة تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية.
وأثنى المكتب المحلي على موقف الجامعة الوطنية للصحة في رفض توقيع اتفاق 23 يوليو 2024 الذي وصفه بالخزي والمهزلة، مؤكدا على التمسك بمطالب الشغيلة الصحية والحفاظ على حقوقها.
تدهور التسيير والإدارة في المستشفى أبرز البيان أن الأوضاع الإدارية في المستشفى تتفاقم بسبب اتخاذ الإدارة لقرارات متسرعة وغير مدروسة، بمساهمة مقربين من مدير المستشفى، ما أدى إلى إرباك المصالح الحساسة وتجاهل إشراك الفرقاء الاجتماعيين في القرارات. بالإضافة إلى تراجع المدير عن صرف تعويضات 2023، ومحاولاته التضييق على منخرطي الجامعة الوطنية للصحة.
الخلل في الموارد البشرية والأمن الصحي أوضح البيان أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد الأطباء المؤهلين في مصلحة المستعجلات، واستغلال غير قانوني لبعض الموظفين. كما تم تسليط الضوء على استغلال العاملات في النظافة دون تقدير لجهودهن، مما جعل المستشفى عرضة للفوضى.
المطالب الأساسية للمكتب المحلي طالب المكتب المحلي بالتحرك الفوري لمعالجة هذه الأوضاع، من بينها:
إعادة النظر في التسيير الإداري الحالي.
اتخاذ إجراءات صارمة بحق طبيب المستعجلات غير المؤهل.
توظيف كوادر طبية مؤهلة.
توفير الأمن داخل المستشفى، خاصة بعد تعرض الموظفين لاعتداءات متكررة.
تفعيل اللجان القانونية وضمان التوزيع العادل للموارد والمناصب داخل المستشفى.
وأكد المكتب في ختام البيان أنه في حالة تجاهل هذه المطالب، سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية لضمان حقوق الشغيلة الصحية والضغط من أجل تحسين الأوضاع في المستشفى.
ختام البيان شدد المكتب المحلي على أن الجامعة الوطنية للصحة ستظل قوة صامدة ومستقلة، وأن أي محاولة للتضييق على حقوق العاملين سيتم الرد عليها ببرنامج نضالي قوي يضمن تحقيق كافة المطالب العادلة.
