جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهد ملف البنية التحتية بإقليم سيدي بنور حراكاً جديداً يقوده النائب البرلماني ورئيس جماعة الغنادرة، عبد الغني مخداد، بهدف تجاوز العقبات التي تعترض مشروع إصلاح وتوسعة الطريق الإقليمية رقم 3434. ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد المطالب بضرورة تسريع وتيرة الأشغال لفك العزلة عن الساكنة القروية وربط المنطقة بمحيطها التنموي.
وفي توضيح لمسار هذا الملف، عزى مخداد تعثر الأشغال في المسلك الطرقي المذكور إلى أزمة سيولة مالية خانقة تمر بها المقاولة الحائزة على الصفقة. وتعود تفاصيل هذه الأزمة إلى عدم توصل الشركة بمستحقات مالية تصل قيمتها إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم، تتعلق بأشغال سابقة أنجزتها في الطريق الوطنية رقم 7، وهو المشروع الذي يندرج ضمن شراكة تجمع بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة الدار البيضاء-ستات.
هذا العجز المالي دفع الشركة المعنية إلى التلويح بفسخ العقد والتوقف نهائياً عن العمل، مما جعل رئيس جماعة الغنادرة يسابق الزمن عبر سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى طيلة الأسبوع المنصرم. وشملت هذه التحركات التنسيق المباشر مع عمالة الإقليم ومصالح مندوبية التجهيز، وصولاً إلى التواصل الشخصي مع الوزير الوصي على القطاع ورئيس جهة الدار البيضاء-ستات، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المستحقات العالقة للمقاولة.
ويسعى مخداد من خلال هذه الضغوط إلى ضمان عودة الآليات لورش الطريق الإقليمية 3434 في أقرب الآجال، مؤكداً أن هذا المحور يمثل شريان حياة لساكنة العالم القروي بالإقليم. كما شدد على أن استكمال المشروع ليس مجرد إصلاح تقني، بل هو خطوة استراتيجية لإدماج الجماعة في المخططات التنموية الكبرى وضمان سلامة الطرقات وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، تماشياً مع الالتزامات التي قطعها بالترافع عن قضايا المنطقة داخل قبة البرلمان.
