جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
تعاني شريحة واسعة من المواطنين المغاربة من تراجع القوة الشرائية، وهو ما أصبح مصدر قلق كبير للأسر، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات. تعيش العديد من الأسر على وقع تحديات يومية، حيث تزداد تكلفة المعيشة دون أن تتناسب مع مستوى الأجور، مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على المواطنين.
تشير الإحصائيات إلى أن المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والزيت والخضروات قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، كما أن تكاليف السكن والتعليم والصحة تستمر في التصاعد. في هذا السياق، باتت القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية تشكل تحديًا كبيرًا لكثير من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ويرى الخبراء أن التراجع في القوة الشرائية يعود لعدة عوامل، أبرزها التضخم الاقتصادي، والضغوط الناتجة عن الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد وأسعار الوقود والمواد الأولية. كما أن البطالة وضعف الزيادة في الأجور يساهمان في تضييق هامش القدرة الشرائية لدى المواطنين.
في مواجهة هذا الوضع، يطالب المغاربة باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم الفئات الهشة، ورفع مستوى الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يدعون إلى إصلاحات اقتصادية شاملة تساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
ختامًا، تبقى القوة الشرائية قضية محورية تستدعي جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان حياة كريمة للمواطنين المغاربة وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي على المدى البعيد.
