جريدة أرض بلادي-المصطفى مسلم
عرف تشكيل مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء تجاوزات عديدة وسيناريوهات محبوكة أنتجت نخبة جاهزة لتمرير المرحلة في إطار الدمقراطية الزائفة التي لم تعكس إرادة الناخبين الحقيقية والأحذاث التي رافقتها سواء أثناء فترة الدعاية الإنتخابية أو عملية التصويت والفرز وصولا الى تشكيل المجلس.
إن المتتبع اليوم للسياسة التي ترسمها سلطة المال سيفهم جليا أن كل الوقائع المرسومة والتحالفات المكشوفة وتنازلات البعض للبعض وسحب ملفات الترشيح في أواخر الدقائق يعطينا إنطباع أننا أمام المستور الذي أضحى مكشوفا وخير دليل الجلسة المغلقة التي تشكل على إثرها المجلس ومنع ممثلي المجتمع المدني المثمتل في الجمعيات من ولوج القاعة حيث عبرت فعاليات من المجتمع المدني بالحي الحسني عن استيائها مما وصفته ب “الإقصاء المتعمد” من متابعة وحضور عملية انتخاب رئيس ومكتب المجلس الجماعي بمقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء.
وكانت قوات عمومية مشكلة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، قد وقفت، منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، سدا منيعا من أجل الحيلولة دون ولوج ممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني من الولوج إلى قاعة الخزانة الجماعية، حيث جرت عملية تشكيل المكتب المسير لمقاطعة الحي الحسني.
وقد بررت القوات العمومية منعها لولوج فعاليات المجتمع المدني، الذي ظل أفراده خارج مقر الخزانة، بما وصفته ب “القرار الصادر عن عاملة مقاطعة الحي الحسني”، التي قررت أن تكون الجلسة مغلقة في وجه العموم.و
قد عبر عدد من الممنوعين من مواكبة وحضور عملية التصويت عن امتعاضهم، مؤكدين أن “عمالة الحي الحسني بالدارالبيضاء شكلت الاستثناء، في عملية تشكيل مكتب مجلس المقاطعة”، ففي وقت كانت جلسات الانتخاب بعدد من المقاطعات مفتوحة في وجه العموم تم إغلاقها في عمالة مقاطعة الحي الحسني حيث صرح “طارق كعدة” أن “منع فعاليات المجتمع المدني من الحضور يمثل عملية إقصاء غير مبررة”، وكأن “السلطة والمنتخبين يخشون الوضوح والعمل بشفافية وأمام الجميع خدمة للصالح العام بمنطقة الحي الحسني”.
وكان عدد من ممثلي الجمعيات بالحي الحسني وليساسفة عبروا عن امتعاضهم من المنع الذي طالهم، حيث ظلوا ينتظرون نتائج عمليات التصويت خارج مقر الخزانة.