تصاعد الاحتقان الاجتماعي: الاتحاد المغربي للشغل يدعو لإضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير 2025

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي واستمرار الحكومة في تطبيق سياسات اعتبرها الاتحاد المغربي للشغل تهميشية تجاه الشباب العاطل عن العمل ومضرة بالخدمات العمومية من تعليم وصحة، أعلن الاتحاد عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025. ويشمل هذا الإضراب كافة القطاعات: الوظيفة العمومية، الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، الجماعات الترابية، بالإضافة إلى المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية في القطاع الخاص.

 

وأوضح الاتحاد أن قرار الإضراب جاء بعد استنفاد جميع وسائل الإقناع والتنبيه، والدعوات المتكررة الموجهة للحكومة من أجل التراجع عن قراراتها الاجتماعية التي وصفها بـ”اللاشعبية”. وأكد أن الحكومة تواصل تجاهل أوضاع الطبقة العاملة وتستهتر بمكتسباتها، ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي.

 

1. ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية: دعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار، وتسقيف الأثمنة، ومحاربة المضاربات التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأجراء والمواطنين.

 

2. تجميد مناقشة قانون الإضراب: طالب الاتحاد بتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، المقرر عرضه في مجلس المستشارين يوم 3 فبراير 2025، مع فتح مفاوضات جدية ومسؤولة حول هذا القانون الذي يعتبره الاتحاد ذا أهمية مجتمعية كبرى.

 

3. فتح حوار اجتماعي مسؤول: جدد الاتحاد دعوته للحكومة لفتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، بما في ذلك الزيادة في الأجور والمعاشات، والالتزام بالتعهدات الموقعة سابقاً بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.

 

دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التجار والمهنيين والحرفيين، إلى الانخراط المكثف والمسؤول في هذه المحطة النضالية من أجل الدفاع عن الكرامة والحقوق. كما حمّل الاتحاد الحكومة كامل المسؤولية عن الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي في البلاد.

 

وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد على أن هذا الإضراب الوطني ليس سوى بداية لسلسلة من المحطات النضالية القادمة، ما لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية. ودعا كل القوى الحية من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن الفعلي مع الحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التي وصفها بـ”التراجعية”.

 

“عاشت وحدة الطبقة العاملة المغربية، عاش الاتحاد المغربي للشغل”—بهذا الشعار اختتم الاتحاد بيانه، مؤكداً عزمه على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبه.