جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
يشهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في القضايا المرتبطة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المستخدمين في العالم الرقمي. وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها هذه المنصات في تعزيز التواصل ونشر المعرفة، إلا أن استخدامها غير المسؤول أصبح مصدرًا للعديد من المخالفات القانونية التي تضع أصحابها تحت طائلة العقوبات
أصدرت المحاكم المغربية أحكامًا قضائية بالسجن والغرامة في حق عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين انتهكوا القوانين المعمول بها. وتشمل هذه الانتهاكات التشهير، نشر أخبار كاذبة، اختراق الخصوصية، وخطاب الكراهية. وأوضح عبد الرحيم بوحميدي، المحامي بهيئة الرباط، أن هذه القضايا تكشف عن ضعف وعي المستخدمين بالحدود القانونية التي تنظم استخدام هذه الوسائل.
وأكد بوحميدي أن القوانين المغربية تُعنى بحماية الخصوصية، البيانات الشخصية، وحرية التعبير المسؤولة، مشددًا على أن المحتوى المنشور عبر الإنترنت لا يملك حصانة من المساءلة القانونية.
يرى مختصون أن التوسع السريع لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التهافت على تحقيق الأرباح من خلال التفاعل وزيادة المشاهدات، ساهم في تصاعد هذه الظاهرة. وأشار بوحميدي إلى أن تردد بعض الضحايا في اللجوء إلى القضاء يُشجّع على استمرار هذه الممارسات، داعيًا المتضررين إلى اتخاذ إجراءات قانونية للحد منها.
أكد ياسين عسيلة، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون باحترام القوانين التي تنظم هذا المجال. وأوضح أن هذه الضوابط تشمل الامتناع عن نشر المحتويات التي تنتهك حقوق الآخرين، مثل التشهير أو خطاب الكراهية، فضلاً عن ضرورة احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وعدم نشر أخبار كاذبة أو مضللة.
وأشار عسيلة إلى أهمية الابتعاد عن الممارسات التي تتضمن انتحال الشخصيات أو استخدام المحتوى بهدف الابتزاز المالي أو العاطفي. وأضاف أن القوانين المغربية تفرض عقوبات مشددة على مثل هذه الأفعال، بهدف حماية الحقوق الفردية والعامة.
تتراوح العقوبات المفروضة على المخالفين بين الغرامات المالية والسجن، بحسب نوع الانتهاك. فعلى سبيل المثال:
قضايا التشهير والسب تُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، مع غرامات تصل إلى 100 ألف درهم.
الترويج لخطاب الكراهية أو التمييز يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.
نشر الأخبار الكاذبة التي تضر بالمصلحة العامة قد يترتب عليه السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة تصل إلى 20 ألف درهم.
دعا الخبراء إلى تعزيز الوعي القانوني لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة الاطلاع على شروط استخدام هذه المنصات والالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ القانونية. وأكدوا أن المسؤولية تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات لاستخدام هذه المنصات بشكل إيجابي يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن ومتوازن.
