جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
12 دجنبر الجاري ، علن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ببني ملال-خنيفرة عن خوض اعتصام مفتوح داخل المديرية الجهوية للصحة. يأتي هذا التحرك ردًا على ما وصفه المكتب بالتسلط الإداري، والتلاعب في تقارير التفتيش، وانحياز واضح من المدير الجهوي للصحة ضد الاتحاد المغربي للشغل.
قرر المكتب الجهوي استئناف برنامجه الاحتجاجي بعد تعليق سابق، بهدف منح الفرصة للجنة التفتيش المركزية التي زارت بني ملال للتحقيق في الشكاوى المطروحة. غير أن نتائج التفتيش أثارت استياء المكتب بعد الكشف عن تضليلها من قبل المفتش الجهوي، الذي انحاز إلى جهات متورطة في التجاوزات الإدارية، على حساب حقوق الموظفين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل.
تتهم الجامعة الوطنية للصحة مديرة المستشفى الجهوي بممارسة التعسف الإداري والتحريض ضد موظفين ومناضلين نقابيين، على رأسهم الطبيبة الشرعية، نائبة الكاتب الجهوي، التي تعرضت لمحاولات استهداف إدارية ونفسية مستمرة. كما اعتبر المكتب أن المدير الجهوي والمفتش الجهوي يوفران غطاءً لهذه التجاوزات، مما يعمق الشعور بعدم الإنصاف داخل القطاع.
في ظل غياب تدخل حاسم من الجهات المسؤولة، أصدر المكتب الجهوي بيانًا يتضمن مجموعة من القرارات والمطالب، أبرزها:
1. فتح تحقيق نزيه تشرف عليه وزارة الصحة أو جهات محايدة لمعالجة الخروقات الإدارية.
2. محاسبة مديرة المستشفى الجهوي وإيقاف التحريض ضد الموظفين النقابيين، خصوصًا الطبيبة الشرعية.
3. اعتصام مفتوح داخل المديرية الجهوية للصحة اعتبارًا من يوم 12 ديسمبر، احتجاجًا على استمرار التجاوزات.
أكد المكتب الجهوي أن الوضع الحالي يعكس تجاوزًا واضحًا للقوانين المنظمة لقطاع الصحة، داعيًا وزارة الصحة والسلطات المعنية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات. وأشار إلى أن استمرار الأزمات يهدد بتدهور الخدمات الصحية وإضعاف الثقة بين الموظفين والإدارة.
تتجه الأنظار الآن نحو رد فعل وزارة الصحة والجهات المسؤولة، وسط مطالب واسعة بإعادة الاعتبار للقطاع الصحي وضمان حقوق العاملين فيه.
