جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
تجهّز فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب لخوض مرحلة جديدة من الاحتجاجات ضد القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بالتزامن مع استكمال إجراءات نشره بالجريدة الرسمية عقب عدم بت المحكمة الدستورية في مطابقة بنوده للدستور لدواع إجرائية. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع انعقاد المرتقب لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومكتبها التنفيذي، بهدف صياغة موقف موحد يراعي التطورات الأخيرة ويضمن الحفاظ على التكتل المهني.
وتقترح الفيدرالية حزمة من التدابير التصعيدية تتضمن الاستمرار في التوقف الكلي عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق تقديم المساعدة القضائية، وتفعيل الاستقالات الجماعية المعلن عنها سابقا. كما امتدت المقترحات إلى الدعوة لمقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة، وتبني موقف سياسي من الانتخابات التشريعية القادمة كرد فعل على السياسات التشريعية الحكومية الحالية، إضافة إلى فتح باب التداول عبر عقد جموع عامة استثنائية بكافة الهيئات لاتخاذ القرارات الحاسمة.
وتعزو الفيدرالية هذه التحركات إلى مسار تشريعي وصفته بالتعثر وعدم التشارك منذ بروز المسودة الأولى سنة 2022، مشيرة إلى أن جلسات الحوار السابقة والتوافقات الجزئية التي أعقبت مصادقة الحكومة على المشروع مبكرا هذا العام لم تفِ بالوعود المقطوعة خلال التداول البرلماني. وترى المؤسسة الشبابية أن هذا الواقع يهدد استقلالية المحاماة ومكانتها القانونية والمؤسساتية داخل منظومة العدالة، مما يستدعي الاستمرار في التعبئة وتنويع أشكال الاحتجاج لحماية هوية المهنة ودورها الرقابي والمهني.
