جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في ظل غياب أي تجاوب ملموس من وزارة الصحة والحكومة مع مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، قررت الشغيلة الصحية الدخول في مرحلة تصعيد جديدة عبر تنظيم سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، تعبيرًا عن رفضها لما تصفه بالمماطلة والتأجيل غير المبرر لتحقيق مطالبها المشروعة.
وأصدر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن استيائه من تعامل الحكومة مع ملف الموارد البشرية، واصفًا شعار “تثمين الموارد البشرية” بأنه مجرد خطاب إعلامي لا يعكس أي تطبيق عملي على أرض الواقع. وأشار البيان إلى أن الحكومة لم تستفد من الدروس السابقة ولم تقدم أي مؤشرات إيجابية لتطمين العاملين في القطاع، ما زاد من حالة الاحتقان.
وأعلنت النقابات عن برنامج تصعيدي يشمل إضرابًا لمدة يومين في 29 و30 يناير، يليه إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام في 4 و5 و6 فبراير 2025، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من هذا الإجراء. وأكدت استعدادها للذهاب نحو تصعيد أكبر في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها، من خلال تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وطنية وجهوية، إضافة إلى مقاطعة بعض البرامج والخدمات الصحية.
وفي ذات البيان، ألقت النقابات بالمسؤولية الكاملة على الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص أي اختلالات قد تحدث في الخدمات الصحية نتيجة الإضرابات. كما حذّرت من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بمزيد من التوتر داخل القطاع الصحي، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت النقابات أن تحقيق إصلاح فعلي للمنظومة الصحية يبدأ من الاهتمام بالموارد البشرية، مشددة على أن التهاون في الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية قد يؤدي إلى تهديد مستقبل القطاع الصحي برمته.