جريدة أرض بلادي -محمد محسين الادريسي –
شهدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 20 مارس 2025، اجتماعاً تفاوضياً بين السيد وزير الصحة ووفد عن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ م ش)، بحضور طاقم الوزارة الإداري والاستشاري. الاجتماع، الذي تزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، ناقش عدداً من القضايا القطاعية العالقة التي تهم الشغيلة الصحية.
جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” لنساء ورجال الصحة، مع اعتماد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كمرجعية للإطار الإداري والمهني. ولتفادي أي تأويلات مستقبلية، اتُّفق على مراجعة القانونين رقم 08.22 و09.22، وتكوين لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة والجامعة بهدف إعداد نصوص تطبيقية تسهم في تنظيم الإصلاحات القانونية، على أن تُستكمل أشغال اللجنة نهاية أبريل 2025.
وفي السياق ذاته، تعهدت الوزارة بالترافع لضمان مركزية أجور العاملين بالقطاع الصحي، بعد إبداء “الجامعة” قلقها بشأن تهديدات محتملة قد تطال هذه المركزية بموجب قانون المالية لسنة 2025. كما شمل النقاش أوضاع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية، بالإضافة إلى ضرورة فتح الحوار الاجتماعي داخل الوكالتين الجديدتين للدم والأدوية.
هيمنت على النقاش قضايا الزيادات القطاعية في أجور مهنيي الصحة. وقد عبرت الجامعة الوطنية للصحة عن استيائها من ما وصفته بالالتفاف على الزيادة العامة، مشيرة إلى أنها لم تستوفِ تطلعات الشغيلة الصحية، حيث بلغت 500 درهم فقط للممرضين و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، في وقت تطالب فيه الجامعة بزيادات أكبر تراعي خصوصية المهنة.
في المقابل، أبدت الوزارة استعدادها لبرمجة زيادات مادية لبعض الفئات التي تعاني من تأخر في تحسين وضعها المادي. كما اتُّفق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والمداومة والإلزامية، مع مراجعة التعويض الزهيد المحدد حالياً في 5 دراهم للساعة.
ومن ضمن المطالب العاجلة التي طُرحت على الطاولة، صرف التعويضات المستحقة للبرامج الصحية، والتي طال تأخرها، إلى جانب التسوية المالية للترقيات الداخلية المتراكمة.
تطرّق الاجتماع أيضاً إلى الملفات الفئوية، حيث تم التشديد على تحسين شروط الترقي لمختلف فئات مهنيي الصحة. وقد اقترحت الوزارة مراجعة الإطار القانوني لبعض الفئات الأكثر تضرراً وتقديم مقترحات بخصوص السنوات الاعتبارية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات إضافية للبث في الملفات العالقة، مع تحديد سقف زمني للحسم في هذه القضايا بحلول نهاية أبريل 2025. وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة أنها ستتابع هذه المستجدات عن كثب وستصدر بلاغات تفصيلية بشأن نتائج الحوار.
رغم هذه النقاشات والوعود بتحسين الأوضاع، لا تزال الشغيلة الصحية تنتظر إجراءات ملموسة تعكس جدية الحوار الاجتماعي وتستجيب لمطالبها المشروعة، خصوصاً ما يتعلق بالزيادات المالية وتثبيت مكتسبات الوظيفة العمومية.
