جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
فتح مكتب المدعي العام بالتنسيق مع القيادة الأمنية لمدينة بولونيا الإيطالية تحقيقاً قضائياً عاجلاً للوقوف على الملابسات الدقيقة لوفاة مواطن ينحدر من أصول مغربية، كان ينشط في مجال إدارة المقاولات الصغرى للخدمات واللوجستيك، وذلك عقب تدخل أمني جرى لتوقيفه إثر إشعارات حول اضطراب في الشارع العام.
ووفق المساطر الرسمية المعتمدة، فإن التحركات الأمنية جاءت بناءً على بلاغات من الساكنة تفيد بتواجد شخص في حالة اندفاع شديد أحدث أضراراً مادية بإحدى المركبات. وخلال محاولة السيطرة عليه بمساعدة بعض المواطنين في عين المكان، تم إخضاعه للشلل الحركي باستخدام القيود ورذاذ الفلفل، قبل أن تُستدعى أطقم الرعاية الطبية التي حلت بالشارع بالتزامن مع تدهور حالته الصحية وفقدانه للوعي، في ظروف مناخية اتسمت بموجة حرارة ناهزت 35 درجة مئوية.
وفي إطار الالتزام بالشفافية القانونية، وضعت المصالح الأمنية جميع التسجيلات التوثيقية الملتقطة عبر الكاميرات المدمجة في زي العناصر المشاركة في التدخل تحت تصرف القضاء، وذلك لتدقيق تفاصيل الواقعة وتقييم السلامة الإجرائية أثناء عملية التوقيف، لا سيما بعد ظهور مؤشرات تفيد بمعاناة المتوفى من صعوبات تنفسية قبل مفارقته الحياة.
وعلى خلفية هذه الحادثة، شهدت أحياء بولونيا تحركات احتجاجية ومسيرات استثنائية شارك فيها المئات من الساكنة والحقوقيين المطالبين بالتعجيل بإعلان نتائج التقرير الطبي والتحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات بشكل مباشر.
