جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي
المحمدية، 30 سبتمبر 2024
أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بياناً استنكارياً شديد اللهجة بشأن تعثر أشغال بناء المركز الصحي بجماعة سيدي بوعثمان، التابعة لإقليم الرحامنة، بعد مرور قرابة عام على إغلاقه. وقد أشارت المنظمة إلى أن التأخير الحاصل يمثل تهديداً لصحة وسلامة المواطنين، مع تسجيل عدم إحراز أي تقدم يُذكر في المشروع، إذ لم يتم حتى هدم البناية القديمة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء الأشغال.
التداعيات على المواطنين:
أكد البيان أن هذا الوضع يضطر المرضى إلى السفر إلى المستشفى الجامعي بمراكش لتلقي العلاجات اللازمة، في ظل غياب أي بديل صحي في المنطقة. كما يعاني العاملون في المركز، من ممرضين وموظفين، من ظروف عمل غير مناسبة بسبب نقص المعدات الأساسية مثل الضمادات والمطهرات، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي ويعرض حياة المواطنين للخطر.
نقص التجهيزات والمرافق الطبية:
البيان أشار أيضًا إلى غياب تجهيزات الإسعاف الضرورية للحالات المستعجلة، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء الحوامل، وهو ما يعرض حياة العديد من المواطنين للخطر ويحول دون تقديم الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب.
مطالب المنظمة:
في ختام بيانها، طالبت المنظمة الجهات المعنية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم الرحامنة، بالإسراع في استكمال أشغال بناء المركز الصحي وتزويده بالتجهيزات الضرورية لضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين. كما شددت على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التعثر والبحث عن حلول عاجلة لتجاوز هذه الأزمة.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أنها ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، وستعمل على الدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على رعاية صحية تليق بهم.
إمضاء: نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
