جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تستعد الحكومة لمنح إعانات مالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، بعد دخول القرار حيز التنفيذ إثر صدور مرسومه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المشروع لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية، والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية، ويهدف إلى تحديد الإعانات المالية للدولة الممنوحة لأعضاء الجماعات السلالية والشباب من أجل إنجاز مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية، في إطار عمليات التمليك والكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية.
ويحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالميزانية نسب ومبالغ وأسقف الإعانات، وكيفيات إيداع طلبات الاستفادة منها وكذا كيفية منحها.
ووفق نص المرسوم، الذي اطلع عليه SNRTnews، فإن المستفيدين من الإعانات المذكورة هم أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، المسندة إليهم على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية المعنية، والذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك.
وسيستفيد من نفس القرار كذلك المكترون للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية، وأعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، المستفيدون بالانتفاع من أراضي الجماعات السلالية المعنية، والذين قاموا بعصرنة ضيعاتهم الفلاحية.
وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في المستفيدين من هذا القرار؛ فيجب أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية، وأن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، وألا يكون لهم عمل قار ولا دخل ثابت، وألا يكونوا مالكين أو مستغلين لأرض فلاحية باستثناء الأرض موضوع عقد الكراء.
وبخصوص التعاونيات والشركات الراغبة في الاستفادة من هذا القرار، فيجب أن تكون خاضعة للقانون المغربي، وأن يستوفي جميع أعضائها وشركائها الشروط السالفة الذكر.
وحسب المرسوم ذاته فإن الإعانات المشار إليها ستمنح على شكل دعم عن الاستثمار المنجز من طرف الأشخاص والشركات والتعاونيات المشار إليهم أعلاه؛ ويمنح هذا الدعم لمرة واحدة وفي دفعة واحدة بعد إنجاز المشروع الاستثماري.
وتُمنح الإعانة المالية كذلك على شكل دعم عن الكراء يغطي جزءا من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية المكتراة، كما يمكن أن يكون الدعم بشكل إضافي على بعض عمليات ومكونات الاستثمار المنجز من طرف المعنيين؛ الذين استفادوا من إعانات مالية أخرى من طرف الدولة عن نفس العملية أو المكون الاستثماري، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه الإعانات تكلفة العملية أو المكون موضوع الدعم.
