جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
في إطار مساءلة الحكومة المغربية حول تداعيات الكوارث الطبيعية الأخيرة، وجه النائب البرلماني محمد أوزين، في سؤال كتابي مؤرخ بـ5 شتنبر الجاري، تساؤلات للحكومة حول سبل تعويض السكان والفلاحين ومربي الماشية عن الخسائر التي تكبدوها. وأكد على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام عواقب الوقائع الكارثية والصادر بتاريخ 25 غشت 2016، مشيراً إلى تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خاصةً لضحايا هذه الأحداث الذين لا يملكون تغطية تأمينية.
أوزين استفسر وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفاصيل المخصصات المالية الموجهة لهذا الصندوق، وطالب بالكشف عن إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين والموجهة للصندوق بنسبة 1%. كما طرح تساؤلات حول حصيلة الصندوق منذ إنشائه، ومدى تبسيط الإجراءات لتسريع تعويض المتضررين من الكوارث، لا سيما السيول والفيضانات التي ضربت البلاد هذا الصيف.
وقد أشار الفريق الحركي في مساءلته إلى أن الأمطار الرعدية والسيول التي اجتاحت مناطق درعة تافيلالت والجهة الشرقية وبني ملال خنيفرة وفاس-بولمان تسببت في خسائر مادية جسيمة، بالإضافة إلى وفاة بعض المواطنين، لافتاً إلى تلف مساحات زراعية وتدمير منشآت مائية.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة ورزازات سيولاً جارفة يوم الجمعة 6 شتنبر إثر أمطار غزيرة، مما أدى إلى خسائر مادية دون تسجيل خسائر بشرية. واستنفرت السلطات المحلية للتعامل مع الأوضاع بسرعة.
من جهته، انضم فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) إلى المطالبة بتعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الرعدية، داعياً الحكومة لإصلاح المنشآت الفنية المتضررة.
هذه الأحداث وضعت الحكومة تحت المجهر، ما أثار تساؤلات حول تفعيل صندوق التضامن وآلية تعويض المتضررين.
