جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على حقيقة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا، من ضمنهم عناصر أمنية وموظفون عموميون. ويشتبه في تورط المعنيين في قضايا تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة مقابل الحصول على رشاوى، إلى جانب استغلال النفوذ والمشاركة في تهريب سلع وبضائع أجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين المشتبه فيهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى عنصرين من الجمارك، حيث يجري التحقيق معهم على خلفية شبهات مرتبطة بتسهيل مرور بضائع عبر ميناء طنجة المدينة بطرق غير قانونية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن مصالح مراقبة التراب الوطني كانت قد توصلت بمعلومات دقيقة تفيد بوجود تجاوزات خطيرة تمس إجراءات المراقبة الجمركية، وذلك من خلال تدخلات غير مشروعة لفائدة بعض الأشخاص، بهدف تفادي الخضوع للتفتيش والمراقبة، مقابل مبالغ مالية في إطار الارتشاء.
وقد أسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية عدد من المستفيدين من هذه الأفعال، الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ لتجاوز المراقبة الجمركية، كما جرى حصر لائحة الموظفين المشتبه في ضلوعهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.
وتم وضع جميع المشتبه فيهم رهن إشارة البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق وتحديد درجة تورط كل طرف، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، سواء من المشاركين أو المستفيدين من هذه الأفعال المخالفة للقانون.
