جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة مؤسساتية تهدف إلى تنظيم وتدبير شؤون قطاع حيوي، أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيراً ملكياً يقضي بتفويض الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك طبقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار الملكي في سياق الحرص على تأطير تدبير شؤون الدفاع الوطني، الذي يظل بطبيعته من الصلاحيات الحصرية للملك، لضمان السير العادي والمضبوط لمرافق هذه الإدارة الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، لا يعني هذا التفويض مباشرة رئيسة الحكومة لهذه المهام بشكل ميداني ومباشر، إذ يخولها الظهير الصادر إمكانية تفويض الإمضاء والتأشير إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فضلاً عن الأطر وموظفي الإدارة المعنيين، بغرض السهر على تسيير الملفات الإدارية للقطاع.
وتؤكد المادة الثانية من النص الظهير على هذا المعنى بوضوح، حيث تنص على أنه “يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية”، وهو ما يضمن استمرارية العمل الإداري والمرونة اللازمة في معالجة الملفات والقرارات ذات الطابع التدبيري.
