جريدة ارض بلادي _متابعة : أحمد
نشرات مجموعة “Jan de nul” الأوروبية المتخصصة في خدمات بناء وصيانة البنية التحتية البحرية، تقرير مفصل حول ميناء غرب المتوسط و السير الأشغال به ، وجاء خلال هدا التقرير أنه ينافس الميناء طنجة المتوسط ، ويمثل علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري.
وقال مسؤول عن المجموعة العالمية”jan de nul” و التي تأسست في عام 1938، أن الميناء الجديد يسير على خطى ميناء طنجة المتوسط، أنه سيشكل مجمع مينائي وصناعي متكامل، ومن مميزاته أنه بمياه عميقة وبقدرات كبيرة في معالجة الحاويات ، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب عامة و للجهة الشرقية خاصة ، والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة بفضاء الميناء.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من هذا المجمع المينائي الهام بأكثر من 10 ملايير درهم، وستنطلق الاشغال بالميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 مترا، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا، وأراض مسطحة تمتد على 76 هكتارا، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات ، و مستودع للنفط ومنشأة بها كذلك خزان تخزين نفط أو مواد بتروكيماوية لغرض تحميله أو توزيعه لاحقا، تنقل عبرها هذه المنتجات للمستهلك النهائي أو لمنشآت تخزين أخرى، وتضم المنشأة مضخات لتفريغ المنتجات في صهاريج النقل أو غيرها من المركبات، وسوف يضم المركب المينائي أيضا المحطة للمحروقات مع 3 مراكز للمواد البترولية بعمق 20 مترا، ومحطة خاصة بالفحم برصيف يصل طوله إلى 360 مترا وبعمق يصل إلى 20 مترا، ومحطة للأنشطة المختلفة، ورصيف مخصص للشاحنات ورصيف للخدمات.
ومن حيث القدرة السنوية، ستتيح هذه البنية التحتية إمكانية معالجة 3 ملايين حاوية من حجم 20 قدما، مع إمكانية زيادة هذه السعة بمقدار 2 مليون حاوية إضافية، بالإضافة إلى 25 مليون طن من المحروقات، و 7 ملايين طن من الفحم، و3 مليون طن من مختلف البضائع.
وبالموازاة مع البنيات التحتية المينائية، سيتم تطوير مناطق صناعية ولوجستية وخدماتية في المنطقة الحرة المحاذية للميناء وفي منطقة التطوير ، والمخصصة لاحتواء الوحدات الصناعية المختصة في المهن العالمية للمغرب.
ولبلورة دور محرك التنمية الذي يجب أن تضطلع به البنية التحتية للميناء الجديد لتنمية الاقتصاد بالجهة وعلى المستوى الإقليمي والوطني، يتم إنجاز طريق سريع يربط كرسيف بالناظور ، بغلاف مالي يقدر بنحو 5.5 مليار درهم.
وتم التوقيع على اتفاقية تدبير المشروع المفوض والمتعلق بإنجاز هذا الورش في ماي 2021 من قبل وزارة التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث سيمتد الطريق السيار الجديد على طول 104 كيلومترات، وسيربط بين مدينة الناظور وميناء “الناظور غرب المتوسط ” بشبكة الطرق السريعة الوطنية.
ومع الطريق السيار وجدة – جرسيف، والطريق السريع وجدة – الناظور، فإن المحور الطرقي المستقبلي، الذي سيتطلب 5 سنوات من العمل، بما في ذلك مرحلة تصفية الصفقات، سيسمح بإنشاء مثلث طرقي مهيكل للمنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، قادر على دعم تنمية هذه الأخيرة ومواكبة ازدهار وتطور اقتصادها.
وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، باتت جهة الشرق على وشك التوفر على مؤهلات ضخمة ومهمة لتسريع وتيرة التنمية، والقدرة على تمكين المنطقة ككل من القيام بدورها بالكامل في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، وتفعيل الجهوية المتقدمة.
