جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2023 عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 55 قاضياً وقاضية، وذلك بسبب مخالفات مهنية وأخلاقية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المنظومة القضائية.
شملت العقوبات الصادرة عزل قاضيين من مهامهما، وإحالة سبعة قضاة آخرين إلى التقاعد الإجباري. كما جرى إقصاء مؤقت عن العمل لـ15 قاضياً، إلى جانب إصدار إنذارات بحق 12 قاضياً وقرارات توبيخ لـ14 آخرين. وأكد التقرير اتخاذ قرارات بعدم مؤاخذة عدد من القضاة أو استكمال التحقيقات بشأنهم، مع التركيز على الالتزام بالتصريح بالممتلكات.
أعلن المجلس عن تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بمراقبة ثروات 15 قاضياً، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل لثروات 36 آخرين. ويأتي هذا الإجراء في إطار التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتعزيز ثقافة النزاهة في صفوف القضاة.
عمل المجلس على مشروع يهدف إلى تخليق المنظومة القضائية من خلال مقاربات توعوية وتأطيرية وتأديبية. كما تم التركيز على تعريف القضاة بمدونة الأخلاقيات المهنية، لضمان استقلاليتهم وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والقيم المهنية.
يجسد التقرير جهود المجلس في تحقيق العدالة وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ومبادرات إصلاحية تضع النزاهة والشفافية في صدارة الأولويات.
